أكد مختصون في شؤون الأسرى، على أهمية تدويل قضية تسليم جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال، وطرحها في المحافل الدولية في ظل الظروف الراهنة عقب جريمة اغتيال الأسير الشهيد خضر عدنان، واحتجاز جثمانه.

تدويل قضية الجثامين يضمن عدم تكرارها

وقال المتحدث باسم وزارة الأسرى منتصر الناعوق، إن تدويل قضية تسليم جثمان الأسير الشهيد خضر عدنان مهمة حتى لا يتم تضييع حق الأسرى، ونلاحق الاحتلال دولياً لضمان عدم تكرار هذه الجرائم وعمليات الاغتيال المنظمة والمدبرة.

وأضاف الناعوق في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، أنه كلما استطعنا ملاحقة الاحتلال دوليا كلما استطعنا الحد من مثل هذه الجرائم داخل السجون، وتوفير حياة كريمة للأسرى تضمن عدم التعرض لحياتهم واستهدافهم بهذا الشكل وبهذه الطريقة.

وطالب السلطة الفلسطينية، بالعمل الجدي والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق وإحالة مثل هذه القضايا للمحاكم الدولية، مردفاً "سجلنا في الفترة الأخيرة أكثر من موقف متقدم يمكن استغلاله والبناء عليه مثل ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الاعتقال الاداري، وما صدر عن مجلس حقوق الانسان قبل أيام في حادثة اغتيال خضر عدنان".

وبين الناعوق، أن هذه المواقف تشجع على عرض هذه القضايا على محكمة الجنايات الدولية، وممكن أن تشكل ضغط دولي على الاحتلال، لإلزام المدعي العام بفتح تحقيق في مثل هذه الجرائم كما حدث في أوكرانيا وسوريا وعدة مناطق مختلفة في العالم.

وأشار، إلى أن تسليم جثمان الأسير الشهيد خضر عدنان جانب أخلاقي وإنساني، حيث لا يزال الاحتلال أيضا يحتجز جثامين 13 أسيراً، بالإضافة إلى مئات الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الأمر الذي يعتبر تعدياً على الكرامة الإنسانية ومخالفة واضحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وطالب الناعوق، بضغط شعبي وقانوني وسياسي أكبر لإلزام الاحتلال بإعادة الجثامين.

وأوضح، أن وزارة الأسرى والمحررين ووزارة العدل ونقابة المحامين شكلت اليوم، لجنة مشتركة لتوثيق جرائم الاحتلال ومتابعة الآليات التي يمكن اتخاذها والتحركات الممكنة في إطار قضية تدويل الأسرى، ومحاولة سد القصور الواضح في موضوع تدويل الأسرى.

جريمة حرب 

من جانبه، قال أمين سر نقابة المحامين داود الدرعاوي، إن احتجاز جثامين الأسرى الشهداء، يندرج ضمن جرائم الحرب وهي تمس كرامة الانسان في مماته ودفنه ضمن التعاليم الإسلامية، والتي لا تقل عن كرامة الانسان في حياته.

وأوضح الدرعاوي في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، أنه كان هناك العديد من الحملات قبل قضية التدويل، واليوم المطلوب أن يحمل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية على اعتباره خرق واضح لنظام روما الأساسي في كيفية التعامل مع جثامين الشهداء.

وأكد، أن احتجاز الجثامين تعتبر جريمة موصوفة في القانون الدولي لأشخاص مشمولين في القانون الدولي الإنساني.

وطالب الدرعاوي، أن يحمل هذا الملف بشكل فعلي من قبل وزارة الخارجية لبدء حملة في تدويل القضية لخلق رأي عام دولي لاسترداد جثامين الشهداء، التي تندرج ضمن العقوبات الجماعية.

وأشار، إلى أن هناك جهود من وزارة العدل في قضية إعادة الجثامين، لكنها لاتزال ضعيفة في سياق التدويل وحملها للمحاكم الدولية حتى تكون عامل ضاغط.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 237 شهيدًا منذ عام 1967، آخرهم الشيخ خضر عدنان الذي ارتقى قبل أيام بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت 86 يومًا.

ومن بين الأسرى الشهداء، 77 ارتقوا نتيجة سياسة القتل المتعمد، و73 جراء التعذيب، 79 آخرين إثر الإهمال الطبي، و7 بعد إطلاق النار عليهم مباشرة.

ولاتزال تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 13 جثمانًا لأسرى فلسطينيين ارتقوا في سجونها، أقدمهم الأسير أنيس دولة الذي استُشهد في سجن عسقلان عام 1980.