قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن أكثر من 30 ألف قرار بالاعتقال الإداري أصدرته سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى ولغاية اليوم.
وأضاف فروانة في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ما يزيد عن 750 معتقل إداري، دون تهمة أو محاكمة.
وتمّر اليوم الأربعاء 28 سبتمبر/ أيلول، الذكرى السنوية الـ 22 لانطلاق شرارة الانتفاضة الثانية المعروفة بـ "انتفاضة الأقصى" حيث اندلعت من باحات المسجد الأقصى المبارك، وامتدت إلى كافة أنحاء فلسطين، ثم تحولت إلى انتفاضة مسلحة.
وفي السياق، يواصل 30 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، الإضراب رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 28 أسيراً من المضربين معتقلون في سجن "عوفر"، وتم تجميعهم في 4 غرف بأحد الأقسام، بينما هناك أسيرًا مضرباً في سجن النقب، وآخر في سجن "هداريم".
وأعلن المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيليّ بدرجاتها المختلفة، وذلك في سياق نضالهم ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.
ويذكر أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.
ورصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 1500 قرار اعتقال إداري أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022.
