أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 32 ألف قرار اعتقال إداري، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، التي توافق ذكراها اليوم الخميس (28 سبتمبر/ أيلول).

وقال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فراونة، في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إنّ الاحتلال أصدر 32 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، استنادا لما يسمى "الملف السري".

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها أكثر من 1250 معتقلًا إداريًا، دون تهمة أو محاكمة، بينهم أطفال ومرضى وكبار السن.

وأشار فروانة، إلى أن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الإداري، وجعلت منه سلوكا ثابتا في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للعقاب الجماعي.

وبين أن المعتقلين الإداريين لجأوا إلى العديد من الخطوات الاحتجاجية رفضا للاعتقال الاداري، ومنها الإضرابات عن الطعام، كفعل مقاوم.

ولا يزال المعتقل الاداري كايد الفسفوس يخوض إضرابًا عن الطعام، منذ قرابة الشهرين رفضًا لاعتقاله الإداري، بوضع صحي خطير، وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

والأسير كايد الفسفوس (34 عامًا) أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وخاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر مايو/ أيار وبداية شهر يونيو/ حزيران المنصرم، استمر لـ 9 أيام، كما أنه خاض سابقًا عام 2021، إضراباً ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لـ 131 يومًا.

وتواجه الحركة الأسيرة في السنوات الأخيرة، ارتفاعًا في عدد الأسرى الإداريين، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر أغسطس/ آب المنصرم، 1264 أسيرًا، ما دفع عددًا منهم لخوض الإضراب الفردي عن الطعام.