قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن الحكومة ستدفع راتبًا كاملًا لكل من يتقاضى 2000 شيقل فأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف اشتية في تصريحات له اليوم الإثنين، أن الحكومة ستصرف 60% من كامل الراتب لموظفي الضفة وغزة ولن تدفع العلاوة لمن لا يستحقها.

وأردف: "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وتسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري ونحن نشكرهم".

واستطرد: "أمام مجلس الوزراء قرار لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات الأخرى".

واستدرك اشتية: "أفشل شعبنا الفلسطيني وقيادته ورشة البحرين التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات، آملين أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجها نحو إنهاء الانقسام على أساس اتفاق 12 أكتوبر 2017".

وتعهد بأن الحكومة "سوف تفي بالتزاماتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، ونحي الموظفين على صبرهم والقطاع الخاص على تفهمهم".

وتعهدت الحكومة بـ "معالجة" المشاكل الكبيرة التي تواجه المناطق الصناعية، وتوفير ما يلزم للنهوض بها، "وخاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات".

ونوه اشتية: "مطلع الأسبوع القادم سوف تعقد اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية للتنسيق والتعاون وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي وفي المجال الصحي وقضايا النفط والبترول".

وفي سياق آخر، لفت رئيس الوزراء النظر إلى أن الهجمة على القدس والمسجد الأقصى والعيساوية وسلوان وصور باهر "تشتد". مطالبًا بحماية التراث الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة ووقف تزويره.

وشدد على أن اعتقال وزير شؤون القدس "استهداف لجهد الحكومة في المدينة، لكننا سنبقى ملتزمون بواجبنا تجاه المدينة المقدسة ومتابعة شؤون أهلها اليومية وتحسين حياتهم".

وأكد: "سوف نوفر هذا الأسبوع دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات القدس".

ونددت الحكومة الفلسطينية بـ "النشاطات الاستيطانية".

واستهجنت مشاركة السفير الأمريكي بأحد هذه النشاطات؛ حفر نفق تحت بلدة سلوان، "هذا التصرف يعكس دعم هذه الإدارة بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي".