أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ما وصفه بـ"استخدام الأجهزة الأمنية القوة في تفريق تظاهرة سلمية في رام الله وسط الضفة الغربية واعتقال والاعتداء بالضرب على المشاركين فيها".
وقال المركز في بيان له: "فرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالقوة تجمعاً سلمياً نظمه الحراك الشعبي وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان وسط مدينة رام الله مساء يوم أمس".
وأوضح أن التجمع السلمي طالب بمحاكمة "قتلة الناشط نزار بنات".
وأكد المركز أن أفراد الأجهزة الأمنية اعتقلوا 16 شخصاً من المشاركين في التجمع، بينهم نشطاء في حقوق الانسان وصحفيون، بدعوى عدم وجود إذن مسبق للتجمع، وقال إنهم اعتدوا بالضرب على اثنين من المشاركين، نقل أحدهما للمستشفى.
ودعا المركز الأجهزة الأمنية إلى احترام حق المواطنين في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم.
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف ما وصفه بـ"الانتهاكات"، واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعرف من بين المعتقلين، جهاد عبدو، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، عماد البرغوثي، معين البرغوثي، عمر عساف، أبي عصمت العابودي، سالم قطش، بسام القواسمي، عبادة بسام القواسمي، موسى أبو شرار، يوسف ممدوح عمرو، غسان السعدي، وكوثر العبويني.
وشدد المركز على ضرورة احترام السلطة الوطنية الفلسطينية للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي تضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.
وطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني، وبصفته وزيراً للداخلية، بالعمل وبشكل جدي على تقييد تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.
