أجمع مختصون اقتصاديون على أن النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، يتطلب مواجهة القيود التي يفرضها الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء، بعنوان "الاقتصاد الفلسطيني ما بين الواقع والطموح" عبر منصة "زووم"، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، ومدير البرامج في مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية نضال العيسة، وممثل برنامج "خلق فرص عمل في المحافظات الجنوبية" جهاد شرف.

وبحث اللقاء الاقتصاد الفلسطيني، وإعاقة الاحتلال الإسرائيلي لنهوضه، واستراتيجية الحكومة الفلسطينية في الجانب الاقتصادي، وأهم سياساتها، وما يعترضها من حقائق على الأرض، وأدواتها للتغلب على المعيقات، والانفكاك الاقتصادي والأمن الغذائي.

وبيَّنت "فرحان" أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب دوراً أساسياً في إعاقة في إعاقة نمو الاقتصاد الفلسطيني، ما أدى إلى تشوهات بنيوية في الكثير من القطاعات.

وأشارت إلى أن القطاعات الإنتاجية تعاني الكثير جراء ممارسات الاحتلال، ما دللت عليه بوجود أكثر من 600 نقطة تفتيش وحاجز في الضفة الغربية.

وأفادت "فرحان" بتشكيل لجنتين توجيهية وفنية لمساهمة الحكومة في دعم المنتج الوطني، مضيفة أن الوزارة تركّز عبر سياساتها على التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت أن نسبة الواردات من إسرائيل، انخفضت من 70% إلى 55%، بفعل الجهود الرسمية لتعزيز الاستيراد المباشر وتنويع مصادر الواردات، مؤكدةً أن الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني يستدعي في أحد جوانبه السيطرة على المعابر.

من جانبه، قال "العيسة" إن تحقيق الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، سواء كان تدريجيًا أم عبر فتح معركة اقتصادية، يتطلب توفّر عدة عناصر، مثل السيطرة على المعابر.

ولفت "العيسة" إلى تأثير بروتوكول باريس الاقتصادي على واقع الاقتصاد الفلسطيني.

وبدوره، أكد "شرف" في مداخلته من قطاع غزة أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشبان إلى 70%.

وعزا "شرف" ازدياد نسب انعدام الأمن الغذائي في القطاع، لعدم امتلاك القدرة لدى الأفراد والأسر داخل القطاع على تأمين احتياجاتهم.