طالب رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك بتغيير التقديرات الأممية بعدم صلاحية قطاع غزة للحياة في غضون العام 2020 من خلال إدخال تسهيلات جديدة من شأنها النهوض باقتصاد غزة والحد من الأزمات الإنسانية والاجتماعية.
ويأمل الحايك أن تشهد الفترة القريبة القادمة المزيد من التسهيلات الداعمة لصمود القطاع الخاص وإعادة تفعيل منشآته الصناعية والتجارية، خاصة على صعيد حركة الصادرات والواردات، وإدخال المواد الخام، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لنشاطات غزة الاقتصادية.
وقال:" نحن بحاجة ملحة لأن ترفع إسرائيل قيودها عن المعابر المحيطة بالقطاع، وإدخال المزيد من التسهيلات على حركة الافراد والبضائع، خصوصاً على قائمة الممنوعات التي تندرج تحت مسمى "الاستخدام المزدوج "".
وأشار إلى أن انخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات التجارية والصناعية أدى لارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة لمستويات غير مسبوقة، تجاوزت المستوى الطبيعي، وهي الأعلى في العالم.
ولفت إلى ضرورة إلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ""GRM، لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، من خلال تقييد حركة دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الأعمار، وتدمير قطاع الإنشاءات المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع.
وطالب القائمين على إدارة غزة والوزارات بتقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للقطاع الخاص والقطاع الصناعي خاصة، والمواد الخام ومدخلات الصناعة، وعدم فرض تعليات وأي رسوم عليها حتى يتمكن القطاع الصناعي من البقاء والذي هو مهدداً بالإغلاق والإفلاس.
ودعا الحايك السلطة الوطنية والحكومة بضرورة إيجاد مشاريع ومنح لدعم القطاع الصناعي وصرف تعويضاته المالية التي لم تصرف، وتقديم مشاريع تنموية صغيرة للشباب والخريجين والذين أصبحوا يعانون من البطالة والتشرد.
وأكد على ضرورة أن تترافق أي خطوات للتخفيف عن غزة مع إتمام المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لإنقاذ الحالة من الانهيار، وتنفيذ برامج تنموية تلبي كامل احتياجات السكان.
