بحثت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة والقطاع الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة، للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر جمعية رجال الأعمال بغزة، بحضور طاقم من الاتحاد الأوروبي برئاسة تشارلز رودو دو شاتيينيه، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.

ورحب نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك بالوفد، مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وأكد الحايك على أهمية أن يساهم الاتحاد بتقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل مباشر من خلال المنح والقروض والمساعدات المالية وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها.

وشدد على أهمية إعمار المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان الأخير، وصرف التعويضات للقطاع الخاص والضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء نظام GRM بشكل نهائي.

وأشار الحايك إلى ضرورة إعطاء قطاع غزة أولوية في المنح والمشاريع مقارنة بالمناطق الفلسطينية الأخرى، وألا تقل حصته عن 50%.

وأكد أن غزة تقف على مفترق طرق فيما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية لاسيما بعد العدوان الأخير.

من جهته شكر "تشارلز" القطاع الخاص على تعاونه المتواصل مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحل مشاكل قطاع غزة ومساعدة سكانه.

وأكد تشارلز أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق سياسة جديدة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم برامج تقوم على تقديم عدد من المساعدات والمنح والقرض لأصحاب المشاريع والأعمال والمصانع والتجار.

وشدد تشارلز أن الحل الوحيد لمشكلة غزة هو رفع الحصار وإنهاء الاحتلال والسماح بحرية الحركة والتنقل.

بدورهم طالب رؤساء القطاع الخاص ورجال الأعمال، بضرورة أن تشمل تدخلات الاتحاد الأوروبي كافة القطاعات الاقتصادية وممارسة ضغط حقيقي؛ لفتح كامل المعابر والسماح بحرية التصدير للخارج.

ودعوا "الاتحاد" لضرورة مساعدة القطاع الخاص في حل ملف الإرجاعات الضريبة الخاصة بالمقاولين، كون ذلك يساهم بإنعاش كامل قطاعات الاقتصاد.

وأكدوا على أهمية الضغط لإيجاد مساعدات عاجلة للقطاع الخاص والعاملين فيه، والسماح بإصدار تصاريح عمال لسكان قطاع غزة للمساهمة بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.