أكدت اللجنة المشتركة للاجئين أن اعتراف إدارة "أونروا" بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، هو تساوق مع الاحتلال.
وطالبت إدارة "أونرو"ا بالتراجع عن هذه الإجراءات التي أدت إلى حالة غضب بين الموظفين.
وأوضحت "اللجنة" أن تعامل "أونروا" مع قرار عدم الحيادية، يبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين.
وشددت على أن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو الاحتلال الإسرائيلي وكل متساوق معه، وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني.
وأكدت "اللجنة" أن الموظف الفلسطيني هو جزء من الحالة الوطنية العامة، وإن ما يُعبّر عنه هو ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين.
وطالبت المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى رفض إجراءات التوقيف من قبل إدارة "أونروا" بحق عدد من الموظفين.
جاء ذلك تعقيبا على بيان المستشار الإعلامي للأونروا "عدنان أبو حسنة" واعترافه بأن إدارة الأونروا أوقفت عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية.
