دعت واشنطن إلى محاسبة المجلس العسكري في السودان، على خلفية قتل المتظاهرين السلميين.
جاء موقف واشنطن، في بيان صحفي نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم، على حسابها "فيسبوك".
وقالت السفارة: إن "استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين أمر يستحق الشجب، ويجب أن تحاسب السلطات العسكرية عن القتل الناتج".
وأشارت إلى أن المظاهرات السلمية في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى، "أكدت مطالبة الشعب السوداني بحكومة انتقالية يقودها مدنيون".
ودعت السفارة، إلى "التوصل إلى اتفاق على الفور حول تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بقبول واسع من الشعب السوداني".
وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في البلاد عن جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات "مليونية" مركزية وعصيان مدني شامل يومي 13 و14 يوليو/تموز الجاري.
وقال القيادي بـ"الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني، في مؤتمر صحفي إن "المدنيين الذين تظاهروا يوم الأحد، في 38 مدينة، لم يخربوا أو يستهدفوا المنشآت العامة، ومع ذلك قُتل 9 وأصيب 297".
ونفى المجلس العسكري أي مسؤولية عن سقوط ضحايا خلال المظاهرات، وتحدث عن "قناصة ومندسين" وراء إطلاق النار.
وشهدت العاصمة الخرطوم و16 مدينة أخرى، تظاهرات، الأحد، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية، وشابتها أعمال عنف.
وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، عن العثور على ثلاث جثث لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب الاحتجاجات.
وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد، إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق عن سقوط سبعة قتلى.
وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة (1898-2019)، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتتحدث المعارضة عن سقوط أكثر من 150 قتيلا خلال الاحتجاجات منذ عزل البشير.
