قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو المنصرم، خلف آثارًا اقتصادية كارثية ولا سيما في القطاع الإنتاجي.

وأشار في تقريرٍ أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن العدوان تسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة تتجاوز نصف مليار دولار في مختلف القطاعات.

وذكر "المرصد الأورومتوسطي"، أنّ فريقه رصد تنفيذ جيش الاحتلال هجمات دقيقة ومركزة على منشآت اقتصادية تحوي مصانع ووحدات إنتاجية متنوّعة، استُهدفت بشكل مباشر إما بغارات الطيران الحربي، أو قذائف المدفعية الموجهة.

وأوضح، أنّه إلى جانب استهداف المنشآت الإنتاجية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عمد الاحتلال خلال هجومه إلى استهداف مدينة غزة الصناعية بشكل مباشر، وهي من أكبر التجمعات الإنتاجية في القطاع، إذ تضم عشرات المصانع والشركات التي تشغّل مئات العاملين".

وتسبّب العدوان الإسرائيلي بأضرار غير مباشرة لا تقل خطورة عن تلك التي تسبب بها بشكل مباشر، من خلال تعطيل المصالح الاقتصادية من مصانع ومعامل، ومزارع وصيد والأعمال الاقتصادية الأخرى، وفق التقرير.

استهداف القطاع الإنتاجي

وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي نور علوان، إنّه من خلال مراجعة سلوك الجيش الإسرائيلي وطبيعة الذخائر الدقيقة التي استخدمها في استهداف المنشآت الاقتصادية، يتضح أنّ الاحتلال تعمد استهداف القطاع الإنتاجي في غزة على نحو خاص، من أجل إحداث أضرار فادحة وطويلة الأمد في القدرات الإنتاجية".

ولفت تقرير "الأورومتوسطي"، إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية المباشرة ألحقت دمارًا واسعًا في المنشآت الاقتصادية في غزة، بما في ذلك تدمير وإلحاق أضرار بأكثر من 100 مصنع، وتدمير بنايات وأبراج سكنية تضم محالًا تجارية متعددة الخدمات، واستهداف ورش صناعية، ومؤسسات تعليمية ".

وأشار "الأورومتوسطي"، إلى أنّ تدمير وإعاقة عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية تسبب بتعطيل آلاف العمال عن العمل، وزيادة معدل البطالة المتفشية بنسبة عالية أساسًا في قطاع غزة، حيث تبلغ نحو 49 % بشكل عام، وترتفع في أوساط الشباب والخريجين إلى أكثر من 67 %.

وطالب المرصد الأورومتوسطي، السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق جدي في استهداف القطاع الاقتصادي في غزة ومحاسبة الفاعلين، والعمل على تحييد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية خلال الهجمات العسكرية.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال هجومها على قطاع غزة، بما في ذلك قتل المدنيين واستهداف ممتلكاتهم، وتعمد تدمير وإلحاق أضرار بالغة في المقار الإعلامية والأراضي الزراعية ".

كما حث "الأورومتوسطي"، محكمة الجنايات الدولية على التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة، واتخاذ المقتضيات القانونية التي من شأنها أن تمنع إفلات الجناة من العقاب.

وطالب المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود المشددة والسماح بإدخال المواد الخام اللازمة لعملية إعادة الإعمار وتعويض السكان المدنيين عن الخسائر التي لحقت بهم.

وفي 10 مايو 2021، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على قطاع غزة استمر 11 يومًا، نفّذ فيه آلاف الهجمات الجوية والمدفعية على القطاع الصغير الذي يكتظ بأكثر من 2 مليون شخص؛ ما أدّى إلى استشهاد 254 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا، و39 امرأة، إلى جانب تدمير آلاف الوحدات السكنية والمنشآت الاقتصادية، وإلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية.

وخلال العدوان الإسرائيلي، ارتكب الاحتلال انتهاكات متعددة ومركبة، قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر القوة النارية الهائلة التي استخدمها ضد المناطق المدنية المكتظة بالسكان".