رفض سياسيون ومختصون الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة "أونروا" بتاريخ 15 تموز/يوليو الماضي، من أجل استئناف التمويل الأمريكي، معتبرين ذلك "ابتزازًا وتجاوزًا لصلاحية الوكالة".

جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس العلاقات الدولية – فلسطين- اليوم الخميس، بعنوان، "أونروا بين الأزمة المالية والضغوط السياسية في ظل "اتفاقية الإطار" مع الولايات المتحدة، وتابعته "وكالة سند للأنباء".

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات "أونروا" بـ 150 مليون دولار، بعد سنوات من وقفه على يد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018.

وقال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، إن "أونروا" كمؤسسة أممية تعتمد على 97% من تمويلها على "واشنطن، الاتحاد الأوروبي"، فيما تعتمد على 3% من الدول العربية.

وأشار "أبو حسنة" في مداخلته إلى أن "ترامب" قطع التمويل، بينما واصلت دول عربية تمويلها بنحو 200 مليون فقط، من أصل 1.24 مليار دولار (الميزانية السنوية للوكالة).

ونبّه أن "أونروا" محكومة بشكلٍ أساسي بـ "أمريكا والاتحاد الأوروبي"، مضيفًا "لا يوجد تمويل غير مشروط في أي مكان".

وكشف أن الدعم الأمريكي يمثل 40% من موازنة الوكالة السنوية، معتقدًا أن الاتفاقية لم تتجاوز حدود المسموح به في مؤسسات الأمم المتحدة، "فكل المؤسسات الدولية توقع على نفس الوثائق".

واستطرد "الأمور لا يجوز أن تُمنح أكبر من حجمها، فرجوع الدعم الأمريكي ووجود تيار مساند لأونروا مهم جدا".

وذكر أن "أونروا" توقع بشكلٍ دائم اتفاقيات مع الدول المانحة، وأن أي "تمويل يصاحبه اتفاق إطار يحدده المانح"، ويتضمن سبل استخدام الأموال، وتحديد أوجه الصرف.

وجاء في حديثه، إن "هناك أموالًا توجه للميزانية العامة للوكالة وتعني التعليم"، ولفت إلى وجود 600 ألف طالب إلى جانب مليون و200 ألف لاجئ يحصلون على المساعدات "أونروا".

وتابع "أبو حسنة" أن اللاجئين في قطاع غزة يمثلون 20% من عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمسة.

استغلال خطير

من جهته، قال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان، إن هناك استغلال خطير يجري لمفهوم الحياد، من طرف إدارة "أونروا".

وبيّن "سرحان" خلال مداخلته، أن اتفاق الإطار، يحتوي على 22 بند مخالف، جعل من الوكالة كأنها "قسم في وزارة الخارجية الأمريكية".

وأكد أن إدارة الوكالة تخالف "حقوق الإنسان، وتستخدم المصطلحات السامية لفرض قيود ضد هذه الحقوق"، مردفًا: "هناك حالة استخفاف من قبل أونروا بداعي التأثير تحت حاجة التمويل المشروط".

وشددّ "سرحان" على ضرورة رفض التمويل المشروط الذي يشكل قيودًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

بدورها أكدت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، أنّ لـ "أونروا دور كبير في قضية اللاجئين؛ لكن لا يجوز أن تخضع للتمويل المشروط خاصة وأن هناك منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية على سبيل المثال ترفض هذا النوع من التمويل".

وتابعت "نعيم" في كلمة خلالها خلال اللقاء أن "خيار إغلاق دور الوكالة غير جاهز لدى المجتمع الدولي، كونه مكلف وخطير ومقلق".

واعتبرت أن ما يمارس على "أونروا" لمحاسبة موظفيها على خليفة الرأي، هو بمثابة "صراع على الهوية وكي للوعي، وبمنزلة إبتزاز من إدارة الوكالة".

وذكرت أن التقارير الصادرة عن إدارة الوكالة والتساوق المباشر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، "يعبر عن اختراق كبير في إدارة الوكالة".

وطالبت إدارة الوكالة بـ "التراجع عن القرار"، كما حثّت مؤتمر المانحين ببحث آليات تمويل مستدامة ورفض هذا الاتفاق".

وشددت على ضرورة عمل خطة وطنية تتضمن الضغط على السلطة الفلسطينية؛ للقيام بدورها ومسؤولياتها لإسقاط هذا الاتفاق.

أما منسق القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، خالد البطش بيّن أنّ هذا الاتفاق من شأنه تدجين الشعب الفلسطيني، قائلًا إن ما يطرحه الأمريكان الآن هو تنفيذ لـ "صفقة القرن"، ولهذا يجب التصدي لهذا الخيار، خاصة مع محاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني".

وأضاف "البطش" "أن الاتفاق يعمل به ضمن أجندة سياسية طويلة الأمد، سيفضي في النهاية إلى تصفية أونروا كعنوان، والتعامل مع اللاجئين عبر المفوضية العامة للاجئين".

وأشار إلى أن موقف القوى الوطينة، بعيد الإعلان عن الاتفاق، بالتداعي الفوري لإسقاط الاتفاق وعدم تجديده وتكراره مع دول أخرى يمكن أن تشترط في دعمها لـ "أونروا".

وشدد "البطش" على وجود حالة إجماع وطني لإسقاط هذه الخطوة، مبينا أنه تم الاتفاق كذلك للحفاظ على دور الوكالة الذي أنشأت لأجله.

وأُنشئت وكالة "أونروا" عام 1949، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد برامج إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين المهجرين في الأقاليم الخمسة.