تدفق عشرات آلاف العمال الفلسطينيين عام 1967 على أسواق العمل الإسرائيلية؛ ما أحدث قلقًا في دوائر صنع القرار في الفدرالية العامة لعمال إسرائيل المشهورة بالهستدروت.

وتمثل قلق "الهستدروت" بالخشية من استفادة شركات إسرائيلية بتشغيل العامل الفلسطيني على حساب نظيره الإسرائيلي؛ ما شنت حملات ضغط على حكومتها.

واستجابت حكومة الاحتلال لضغوطات "الهستدروت" في العام ١٩٧٠ وصدر قرار رسمي ينص على مساواة العامل الفلسطيني بالإسرائيلي بالاستقطاعات المالية.

تفاوت رصد الأرقام

وتتفاوت المبالغ المالية المرصودة كحقوف لعمال فلسطين المترتبة على عملهم في سوق التشغيل الإسرائيلي وتتراوح بين معطيات إسرائيلية مضللة بثلاثة مليارات شيقل وتقديرات فلسطينية ب ٣٠٠مليار شيقل.

وحسب وكيل وزارة العمل الفلسطينية سامر سلامة في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، فقد توصلت جمعية "عنوان العامل" التي تتخذ من الداخل الفلسطيني مقرًا لها لحقوق العمال بين الأعوام ١٩٧٠_ ٢٠١٤ بحوالي ٢١ مليار شيقل.
 
ويؤكد "سلامة"، أن وزارة العمل نفذت دراسات تقديرية عام ٢٠١٨ بعد متابعات وتوظيفات لشركات محامين ومدققي حسابات من الداخل وبلغ الرقم التقديري ٣٠٠مليار شيقل.

وبيّن "سلامة" إن اتفاقية باريس الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي حددت تسليم حقوق العمال كحقوق فردية لمؤسسة فلسطينية يتم إنشاؤها لهذا الغرض وتمثلها صندوق الضمان الاجتماعي.

منذ العام ٢٠١٥-٢٠١٦ بدأت إسرائيل بالالتفاف والاحتيال عبر تسويات فردية مع قطاع من العمال، وهي تسويات لا تعرف السلطة تفاصيلها ومضامينها وتفقد العمال مبالغ مالية كبيرة من حقوقهم ، بحسب "سلامة".

ويتهم "سلامة" الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة بالملف بتعمد التكتم والتعتيم على التفاصيل، مضيفًا أنه يتم إدارة الملف بحنكة وقوانين تصب في خدمة دولة الاحتلال وتعتمد بتقديم ارقام مالية متضاربة ومضللة .

دولارات قيد الحجز

ويكشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المبالغ المحجوزة من حقوق العمال لدى الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة تصل لنحو ثمانية مليارات دولار أمريكي، تمثل سبعة أنواع من الخصومات والاقتطاعات من جيوب العمال.
 
ويقول "سعد"، إن اقتطاع الأموال يكون من العمال الذين يعملون بتصاريح رسمية وعددهم حاليا حوالي مائة ألف عامل فيما يقدر عدد العمال بدون تصاريح وفي المستوطنات بحوالي ١٥٠ ألفا أخرين من الضفة الغربية دون غزة.

ويشدد "سعد" على أن استرداد حقوق العمال يحتاج للجهد الجماعي الرسمي والنقابي؛ لوقف النزيف المخطط له لنهب مقدرات العمال من المؤسسة الإسرائيلية.

وفي السياق، يُقدِّر رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، المبالغ المحجوزة بنحو ١٦ مليار دولار، وتتضاعف قيمتها شهريًّا بحكم تراكم العمل في سوق التشغيل الإسرائيلية.

ويقول "العمصي"، إن الفترة القادمة ستشهد حراكًا يطالب بتمثيل صندوق الضمان للعمال وتحريك الملف ضمن اشتراطات وجهات رقابية من المؤسسات الحقوقية والأهلية، وفق تعبيره.

وتواصل سلطات الاحتلال التنكر لحقوق العمال تحت ذرائع ومسميات عديدة رغم المساواة التي يفرضها القانون الإسرائيلي بينهم وبين نظرائهم الإسرائيليين بخصم سبعة أنواع من الضرائب والاقتطاعات وفي المقابل لا يمنحون ذات الحقوق.