كشف المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الإضراب الكبير للأسرى في سجون الاحتلال.
وقال "عبد ربه" لـ"وكالة سند للأنباء" إن المرحلة الأولى من الاضراب سينخرط بها الهيئة القيادية العليا للفصائل في المعتقلات كافة، وسيتبعها أفواج أخرى تبعا لتطورات مسيرة الاضراب.
وأوضح أن عدد المضربين في الفوج الأول يقدر بـ 1380 من قيادة الحركة الأسيرة في السجون.
وذكر "عبد ربه" أن الإضراب سيبدأ الجمعة القادم بالفوج الأول، ثم سيتبعه أفواج أخرى، في إطار التصعيد في وجه إدارة السجون الإسرائيلية التي تواصل عمليات التنكيل والاستهداف للأسرى.
ونوه بأن الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة؛ حيث قررت حل الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون.
كما قررت الحركة الأسيرة دخول دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة، الثلاثاء المقبل 21 أيلول/سبتمبر.
في الوقت نفسه من المقرر أن يدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات الفلسطينية بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة؛ لبدء الإضراب من بينهم عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس ومروان البرغوثي.
وبين أنّ الإضراب يحمل شعار "معركة الدفاع عن الحق"، بعد الإجراءات الإسرائيلية التي طالت المعتقلين.
وأوضح أن أبرز مطالب الحركة الأسيرة تتمثل في ضرورة وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية.
ويأتي هذا في وقت يطالب الأسرى بضرورة عودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 أيلول/سبتمبر، ووضع حدٍ لسياسة الاعتقال الإداري، ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين.
وأوضح "عبد ربه" أن مطالب الأسرى هي: تنفيذ زيارات أسرى غزة، وتركيب تلفون عمومي ثابت ودائم في السجون.
إضافة لإعادة مواد الكانتين كما كانت قبل "قانون شاليط"، وإدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه، وإعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل.
ظروف الأسرى الأربعة
وحول ظروف الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، أوضح أن الاحتلال لم يسمح لهذه اللحظة لأي محامي الوصول إليهم أو الاطلاع على أي معلومة رسمية حول مكان التحقيق وظروفه.
وأكدّ "عبد ربه" أن ما ينشر لهذه اللحظة عن أوضاعهم مصدره المخابرات والاعلام الإسرائيلي، ولا يوجد معلومة محققة طرف الهيئة.
وذكر أن الاحتلال يرفض التعامل مع المحامين والصليب الأحمر، كما أيضا جرى الاتصال مع بعض أعضاء الكنيست دون الحصول على أي معلومة حول وضع الأسرى.
وبين أنه تم التقدم للمحكمة بالاستئناف لرفع الحظر عن لقاء المحامي بالمعتقلين والاطمئنان على وضعهم.
