سحب الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، أمس الخميس، "السلطات التنفيذية" من رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، في فصل جديد من التوتر بين الرجلين، ما يضعف البلاد التي تواجه مأزقا سياسيا وتمردا جهاديا.

وأعلن رئيس الوزراء الصومالي من جهته رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له، الصادر عن الرئيس والقاضي بتعليق سلطاته التنفيذية.

وقال مكتب الرئيس في بيان "انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (..) لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات".

واتّهم الرئيس روبلي بعدم التنسيق معه وباتّخاذ قرارات غير متوافقة مع قوانين البلاد ودستورها.

والعلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.

ففي الخامس من أيلول/سبتمبر أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.

لكن رئيس الدولة محمد عبدالله محمد ولقبه "فرماجو" ألغى القرار “غير الشرعي وغير الدستوري”.

وبعدما اتّهم الرئيس بـ"عرقلة" التحقيق في اختفاء تهليل واعتبر أن قراراته تشكّل "تهديدا وجوديا خطيرا" للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور.

وخُطفت تهليل (25 عاما) الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في العاصمة مقديشو في 26 حزيران/يونيو.

ومنذ ذلك الحين لم تكف عائلتها عن المطالبة بتوضيحات، وبعد صمت استمر أسابيع، قالت وكالة الاستخبارات الجمعة، إن تحقيقاتها تفيد بأنه تم تسليم إكرام تهليل إلى جهاديي حركة الشباب الذين أعدموها/ لكن الجماعة الجهادية نفت ذلك.

ودخل مسؤولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن من دون جدوى.