قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الخميس، إنه "لا مانع من إجراء الانتخابات التشريعية قبل موعدها المحدد في مارس/ آذار المقبل".

جاء ذلك في رد على سؤال للصحفيين عقب لقائه الرئيس ميشال عون في بيروت حول إمكانية عقد الانتخابات من الناحية اللوجستية قبل موعدها.

وأضاف "مولوي"، أنه "استعرض التحضيرات الجارية لإتمام العملية الانتخابية في موعدها وضمن أجواء مستقرة أمنياً".

وأكد أنه "لا مانع من إجراء الانتخابات قبل موعدها المحدد، مستدركًا: "لكن الأمر يحتاج تدخلا تشريعياً لتعديل بعض المواد والمهل القانونية".

وأشار إلى أن "ولاية البرلمان تنتهي في 21 مايو/ أيار المقبل"، موضحًا أن "الانتخابات ستحصل قبل ذلك وفقا لما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري".

وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو المقبل، على أن يحل موعد الانتخابات في 30 مارس 2022 وفق لما ينص عليه القانون.

وأكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري، على التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها ، تأكيداً على "حسن سير العملية الديمقراطية في البلاد".