أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، عملية الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وأدت إلى استشهاد الشاب محمد علي خبيصة، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.
ورأت الوزارة أن استهداف قوات الاحتلال المسيرات السليمة بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل، لدليل واضح على نيتها قتل المواطنين العزل.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، في الوقت الذي تقوم سلطات الاحتلال بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاعدامات الميدانية، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجع دولة الاحتلال ومستوطنيها على ارتكاب مثل تلك الجرائم.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاحتلال والاستيطان، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الاحتلال على الالتزام الفوري بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
