قال البنك الدولي اليوم الجمعة، إن مساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدر جدول أعماله، مبديًا استعداده للمساعدة في مواجهة التحديات بهذا القطاع.

جاء ذلك على لسان مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه، عقب لقائه في العاصمة بيروت، وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، وفق بيان صدر عن وزارة المالية.

ودعا "كومارجاه" الحكومة للمضي قدما في الإصلاحات التي تساعد في زيادة توليد الطاقة بالبلاد، والعمل أيضا مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة.

وقال: "نود أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظرا لأهمية هذا القطاع"، وفق البيان.

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي عبر البطاقة التمويلية، الذي يساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان.

وبالبطاقة التمويلية سيحصل كل فرد في الأسرة على 25 دولارا، و15 دولارا إضافية لمن هم فوق 64 عاما، على ألا يتجاوز حجم الدعم لكلّ أسرة 126 دولارا شهريا.

وأحد شروط الحصول على البطاقة تصريح من رب الأسرة برفع السرية المصرفية عن العائلة، لأغراض التحقق من مطابقة ظروفها لشروط الاستفادة من البطاقة.

وأبدى استعداد البنك الدولي "لدعم الجهود في معالجة الأزمات الملمة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحة على وجه السرعة".

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.