قدم 113 عضو في حركة "النهضة" التونسية، استقالاتهم من الحركة، حسبما ما أعلنوا في بيان صدر عنها عقب انتهاء اجتماع لمجلس شوري الحركة، فجر اليوم السبت.

وقال البيان، إن الاستقالة جاءت "نتيجة الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها".

وضمت الاستقالة الجماعية قيادات كبرى وجهوية ومحلية في حركة "النهضة"، ومن بينهم وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، والنائب سمير ديلو، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم.

وبرر المستقيلون أسباب الاستقالة بـ "الفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية".

وحمل البيان حركة النهضة قدرًا مهمًا من المسؤولية، في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من تردٍّ فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه.

وأكدوا أنهم "يغلبون التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية، التي ضحى من أجلها أجيال من المناضلات والمناضلين واستشهد من أجلها المئات في ملحمة الثورة".

واعتبر البيان، أن "قرارات الرئيس قيس سعيّد غير الدستورية لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان.

وأرجعوا سبب ذلك؛ لانحراف وشعبوية بعض منتسبيه وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه راشد الغنوشي.

الأربعاء 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرر "سعيّد" إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر "سعيّد" حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر باقالة مسؤولين وتعيين آخرين.