قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن انتهاكات الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المستمرة، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
واعتبرت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج مواقفها المعادية للسلام، وعن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن مواقف وتصرفات "بينت" تثبت من جديد للمجتمع الدولي غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتثبت أن إسرائيل دولة، "ابرتهايد فاشية وعنصرية تستحق فرض العقوبات الدولية عليها".
وأضافت "أن بينت الذي تجاهل القضية الفلسطينية ولم يأت على ذكر فلسطين المحتلة وشعبها وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في خطابه الساذج والبدائي على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس".
وطالبت الوزارة مجدداً الأمين العام للأمم المتحدة، تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فوراً، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
