أعلنت الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان أنها تنوي تطبيق دستور العهد الملكي باستثناء ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وفي غضون ذلك التقى وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا ليونز.
وقالت الخارجية الأفغانية إن لقاء الممثلة الأممية مع الوزير متقي ناقش استمرار التعاون مع الأمم المتحدة والوضع الأمني وقضايا أخرى، كما أعرب متقي عن تقديره للمساعدة التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة لبلاده.
وقالت مصادر أفغانية إن المبعوثة الأممية أكدت أن العقوبات الاقتصادية لها تأثير ضار على خدمات البعثة في أفغانستان.
من جهة ثانية، قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، عبد الحكيم شرعي، إن حركة طالبان ستطبق دستور عهد الملك الراحل محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة باستثناء البنود التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعد محمد ظاهر شاه آخر ملك حكم أفغانستان قبل إسقاط نظامه السياسي عام 1973.
وكان ظاهر شاه عرض دستورا جديدا في أفغانستان عام 1964 تركزت ملامحه على تحقيق ديمقراطية عصرية، وإجراء انتخابات برلمانية، وإقرار حقوق المرأة والحقوق المدنية.
