أعلن المتحدث باسم الحكومة المؤقتة لطالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، عن بدء "العمل على صياغة دستور يحل محل الدستور السابق مستمر وسيكتمل قريبًا".
وبيّن "مجاهد"، خلال مقابلة مع قناة "طلوع نيوز" الأفغانية: "بدأنا بكتابة الدستور الجديد من أجل الموافقة عليه واستكمال الركائز المتبقية للنظام والمضي قدمًا في حالة جيدة".
ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، ظل فيها مصير دستور البلاد غامضا، حتى أعلنت الحركة بدء كتابة دستور جديد.
واعتبر السياسيون الدستور من الحاجات الأساسية للبلاد وطالبوا طالبان ببذل جهود جادة في هذا المجال، وسط عودة مئات المسؤولين في الحكومة السابقة.
ويعتقد جول الرحمن غازي؛ الرئيس السابق للهيئة المستقلة لمراقبة تنفيذ الدستور، أن "عدم وجود دستور سيجلب الكثير من المشاكل".
وصرح غازي، في حديث صحفي نشرته وكالة "هرات نيوز"، بأن "الدستور أساس تشريع الحكومة قوانيننا من الدستور".
بدوره، أكد إسحاق جيلاني، زعيم حركة التضامن الوطني الأفغانية، أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد قانون يمكن للأمة الأفغانية التكيف معه".
وأضاف: "يجب تشكيل الحكومة، واستدعاء الجمعية الكبرى، ويجب أن تبدأ اللجنة الدستورية العمل لتشكيل الدستور، وأخيراً يجب أن تتحمل الحكومة المسؤولية ويجب أن تخضع المؤسسات في برلمان هذا البلد للمساءلة".
جدير بالذكر أن زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده وصف سابقًا أن "القانون الإنساني" باطل في لقاء مع عدد من المحافظين، وقال إنه بعد ذلك يجب أن تستند جميع القرارات في البلاد إلى "الشريعة الإسلامية".
ويتكون الدستور الحالي لجمهورية أفغانستان من 12 فصلاً و162 مادة، فيما تقول طالبان أن السلطات السابقة انتهكت معظم مواد هذا القانون بشكل متكرر.
يُشار إلى أن وكان الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، قد فر من العاصمة كابول بعد دخول قوات الحركة إليها في منتصف آب/ أغسطس لعام 2021 بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان.
