جمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الطرود البريدية إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز، بحجّة "ذرائع أمنية".
وقال مسؤول في هيئة الشؤون المدنية لمصادر إعلامية، إنّ الاحتلال يمنع إدخال الطرود البريدية إلى غزة منذ أول أمس السبت.
واقرّ الاحتلال آلية جديدة لإدخال الطرود إلى غزة، إذ أصبح يشترط مروها عبر حاجز "بيتونيا" قرب مدينة رام الله؛ لإخضاعها للفحص الأمني ثمّ تحويلها إلى حاجز بيت حانون شمال القطاع، بحسب المصدر.
وأكّد المصدر، أنّ الآلية الجديدة مرفوضة لدى الجانب الفلسطيني؛ كونها تتسبب في تأخير وصول البريد إلى قطاع غزة لعدة أيام وتعطيل مصالح المواطنين، واصفًا الحجج التي يتذرع بها الاحتلال بأنّها "واهية وغير منطقية".
وبحسب المصدر المسؤول، إنّ الفئات الأكثر تضررًا من قرار الاحتلال هم "أصحاب الجوازات، وتأشيرات السفر، والأوراق الثبوتية، والشهادات التعليمية المصدقة؛ كونها ترتبط بأيام محدودة، وتأخير دخولها يؤدي لانتهاء صلاحية مواعيدها".
وشدّد على أنّه لم يتم إدخال أي طرد بريدي لغزة بالآلية الجديدة عبر حاجز بيت حانون/إيرز، لافتًا إلى أن هيئة الشؤون المدنية تبذل جهودًا مكثفة لإجبار الاحتلال على العودة للآلية السابقة.
ونوّه إلى أنّه لم يطرأ أي تغيير بشأن إجراءات البريد الصادر الذي يتم تحويله من غزة إلى الخارج، موضحًا أنّه ما يزال يخرج كالمعتاد.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ العام 2006، وتمنع إدخال الكثير من السلع والبضائع عبر المعابر مع القطاع، وتضع الكثير من العراقيل والتعقيدات لإعاقة وصول البريد إلى غزة.
