ارتفعت مؤخرًا الأصوات الأوروبية والأمريكية الداعية لتعديل المنهاج الفلسطيني، في ظل تسريبات إعلامية عن تهديد أوروبي بتجميد الأموال الداعمة لقاء التعديل.
واشنطن اشترطت كذلك في اتفاق الإطار الموقع مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التدخل في المصطلحات والمناهج التعليمية وحذف أي محتوى لا يتناسب مع توجهات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وحاولت واشنطن 2005، توقيع اتفاق إطار مماثل مع "أونروا"، تعكف بموجبه على تعديل المنهاج الفلسطيني، وهو اتفاق لم ير النور آنذاك، بحسب مسؤولين في الوكالة.
سيادة وطنية
وزارة التربية والتعليم وعلى لسان مدير عام المناهج بالوزارة ثروت زيد يؤكد أن المنهج الفلسطيني هو سيادة وطنية، "لا أحد له علاقة به، ولا من حق أي أحد مهما كان التعديل عليه".
ويقول "زيد" لـ "وكالة سند للأنباء"، هذا "المنهاج في أي مكان بالعالم يمثل السيادة الوطنية، وهو حق للفلسطينيين ولا أحد يتحدث الآن عن تعديل مناهج من غيرها".
وأوضح أنّه لا يوجد أي إشكالية مع الاتحاد الأوروبي حول تعديل المنهاج، مبينًا أن مؤسسة ألمانية ممولة من الاتحاد الأوروبية أجرت دراسة خلصت لنتائج تتماهى مع التقارير الإسرائيلية.
واستدرك: "لكن لهذه اللحظة لا يوجد أي موقف من الاتحاد الأوروبي بشأن التعديل".
وحول التهديد الأوروبي بقطع التمويل، أوضح أن هذا لم يصل منه شيئا وليس صحيحا.
وفيما يتعلق بشروط اتفاق الإطار الأمريكي بإلزام الوكالة تعديل المنهاج، أضاف: "وفقا للقانون، فإن الاونروا ملتزمة بمنهاج الدولة المضيفة".
ملتزمون بالمنهاج
الأونروا وعلى لسان رئيس برنامج التربية والتعليم فريد أبو عاذرة، أكدّت أنها ملتزمة بالمنهاج الوطني الفلسطيني ولن يكون هناك أي تعديل عليه.
وقال أبو عاذرة لـ"وكالة سند للأنباء" أنّ الأونروا ملتزمة بمنهاج الدول المضيفة، وهي في الأراضي المحتلة ملتزمة بمنهاج السلطة الفلسطينية، ولن تجري أي تعديل على المنهاج طالما لم تغيره السلطة.
وذكر أن "أونروا" لا يوجد لديها أي تحرك بهذا الخصوص، وهو أمر لم يطرح على الطاولة.
توصية
المتحدث باسم بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، يؤكدّ أن مؤسسة مستقلة ألمانية أجرت قبل فترة دراسة حول المنهاج الفلسطيني.
وتضمنت الدراسة مجموعة توصيات تتعلق بمقارنة المنهاج بالمعايير الدولية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية كاليونسكو.
ويقول "عثمان" لـ "وكالة سند للأنباء" إن هذه التوصيات تخصّ مواضيع وقضايا مختلفة كحقوق الانسان وغيرها، وهي نتائج مماثلة لتوصيات سابقة حول المنهاج.
أما تهديد برلمان الاتحاد الأوروبي بتعليق جزء من المساعدات للأونروا مقابل التعديل، فأوضح أن هذه توصية لم يصوت عليها في البرلمان.
وذكر "عثمان" أن البرلمان سيصوت عليها الشهر القادم، "وحين يتم التصويت عليها كقرار يمكن التعليق عليها".
ورأى أن ما يجري الحديث بشأنه من تعديلات هي مسائل بسيطة وهي موضع مجال للتصويب، وفق قوله.
مخالفة قانونية
نائب مدير الهيئة المستقلة، جميل سرحان فيؤكدّ من جهته، أنه لا يمكن لطرف أن يلزم "أونروا" في تعديل المنهاج.
ويوضح سرحان لـ"وكالة سند للأنباء" أنّ "أونروا" ملزمة وفقا للقانون، بمنهاج الدولة المستضيفة لها.
ويشير سرحان إلى أن بنود "اتفاق الإطار" تخالف مبادئ الاستقلالية أو الحيادية التي تتبناها "أونروا"، وتحول الوكالة الأممية إلى وكالةٍ تابعة للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.
ووقعت واشنطن في شهر أيلول الماضي، اتفاقا مع الاونروا تلزمها بشروط لقاء استمرار الدعم الأمريكي، من أبرزها منع موظفي الوكالة والمستفيدين من برامج المساعدات التدخل في أي عمل مرتبط بمواجهة الاحتلال.
