لا يزال الجدل قائماً حول الموافقة الإسرائيلية على استجلاب تصاريح عمل من قطاع غزة، في ظل تراشق بين الجهات المختصة حول "خداع" تعرض له العمال من الإعلان.

الغرف التجارية في قطاع غزة أعلنت في بيان لها، أمس الأربعاء، عن استقبال طلبات من العمال في قطاع غزة، بينما هيئة الشؤون المدنية وعلى لسان المتحدث باسمها عماد قراقرة قال، إنّ المطلوب 2600 تصريح لـ"تاجر وليس عامل".

وأوضح قراقرة لـ"وكالة سند للأنباء" أن هذه الطلبات الجديدة التي وافق الجانب الإسرائيلي عليها، تضاف لـ5400 تصريح في القطاع لتجار.

وبين أن الهيئة العامة للشئون المدنية لم تشترط حصوله على سجل ضريبي؛ لكن مصادر "وكالة سند للأنباء" أوضحت أنه في حال الموافقة الإسرائيلية على الطلب، فيجب أن يوفر سجل تجاري كلفته المالية 500 شيكل، لأن الدخول سيكون مسموحا للتجار فقط.

ومنذ نهاية العام 2018، يسمح الجانب الإسرائيلي بمنح بعض التصاريح لعمال تحت اسم تاجر، يعملون في الداخل المحتل، وتوقف تصاريح التجار بعد العدوان على غزة في شهر، أيار/مايو الماضي، ثم استأنفت مجددا الشهر المنصرم.

خداع!

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، عد الإعلان بمنزلة "خداع" للعمال.

وأكدّ العمصي خلال حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ الاحتلال لا يسمح لهذه اللحظة بدخول أي شخص للعمل داخل "الخط الأخضر" بمسمى عامل.

وأوضح أن هناك فرقا كبيرا بين تصريح العامل والتاجر، فالأول عندما يعمل داخل المدن المحتلة فإن الاحتلال يلتزم بتأمين العامل حال إصابته خلال العمل، ويكفل جميع حقوقه المهنية.

وأضاف: "بدخول العامل بتصريح تاجر فإن الاحتلال ونقابة العمال الإسرائيلية يعفيان نفسيهما من أي التزام تجاهه".

تنصل من الحقوق

وزارة العمل في قطاع غزة، التي نفت أي تنسيق معها، أكدّت أن الاحتلال يحاول التنصل من مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه العمال، فيتعمد منح تصاريح تجار لعمال، ليتخلى بذلك عن كامل مسؤولياته تجاههم.

وقال رئيس وحدة المشاريع الدولية والتعاون الدولي بالوزارة أيمن أبو كريم، إنّ الاحتلال يتنصل من أي مستحقات مالية خاصة بالعمال بالداخل المحتل، كما تنصل في وقت سابق من حقوقهم.

وذكر "أبو كريم" لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ هذا الإعلان هو لذر الرماد في العيون، ومن شأنه تحويل بعض الأشخاص لتجار يحملون سجلا تجاريا.

ووصف الإعلان بـ"الإهانة للعامل الفلسطيني، ولكن تم استدراجه بصورة غير مهينة".

وذكر "أبو كريم" أنّ وزارتي العمل والاقتصاد اتفقتا على أن يجري تسجيل العمال الذي يفتتحون سجلا ضريبيا على أنهم عمال؛ لضمان عدم حرمانهم من أي مساعدة متعلقة بهم.

ابتزاز!

الباحث الاقتصادي مصطفى رضوان، أكدّ من جانبه، أن الاحتلال يعمل على ابتزاز المواطن الفلسطيني من خلال لعبه على وتر الحاجة، بموجبها يخضعه للملاحقة القانونية وممارسة التضييق عليه في العمل، كما ينزعه حقوقه التي كان سيحصل عليها لو دخل بصفة عامل، من قبيل تعويض الإصابة ونهاية الخدمة".

وأوضح رضوان لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ الهدف من خطوة الاحتلال "الاستفادة من مهارة اليد الفلسطينية، إلى جانب تحقيق أكبر استفادة بأرخص ثمن".

وبين "أن وجود 250 ألف عاطل عن العمل في غزة، في ظل ارتفاع نسبة البطالة لـ55%، وارتفاع نسبة الفقر لـ80%، يدفع الاحتلال لتمرير سياساته بحق العمال في غزة".

وأشار "رضوان" إلى استغلال الاحتلال لحالة الفقر في القطاع، مبينا أنّ 2400 عامل بمتوسط 80$ في اليوم، يعني أن القطاع سيدر عليه 4 ملايين دولار شهريا، مضيفا أن وجود 6 آلاف عامل يعني أن المبلغ سيصل لعشرة ملايين شهريا وهي القيمة التي توازي مبلغ المنحة القطرية.

ولتلافي حالة الاستغلال الإسرائيلي، أكد "رضوان" أنه لا بد للحكومة الفلسطينية البحث عن أسواق خارجية بديلة، وتصدير الأيدي العاملة إليها للتغلب على البطالة.