كشف رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق عن تفاصيل تصاريح تجار غزة وآخر مستجداتهم، مشيراً أنّ الهيئة قررت التوقف عن استقبال الطلبات الشهر الماضي بعد تسلمها لحوالي 2500 طلب.

وقال الزق لوكالة "سند للأنباء": "إن الاتفاق مع الإسرائيليين منذ عام 2017م، يقضي برفع نسبة حصة تجارغزة لـ5 آلاف تصريح".

وأوضح أنّ العدد لم يتجاوز في عام 2018 ألف تصريح، بسبب سياسة المنع الإسرائيلية للتجار، "فغالبيتهم يعانون من المنع الأمني والعدد المتبقي قليل جداً".

وأشار الزق أن الهيئة وأمام هذه المعضلة قررت فتح الباب أمام التجار الجدد، في ضوء الآفاق التي فتحها وجود الانترنت إذ بات بإمكان أي مواطن جلب تجارة من الصين او الخارج.

وأضاف الزق: "شرعنا بتقديم إعلانات للمواطنين، أن كل شخص يريد التجارة وإدخال بضاعة عبر طريق كارم أبو سالم، ويحتاج لتسهيل مهمة عبر منحه تصريح تاجر، فيمكنه الحصول عليه من الهيئة".

وبيّن أن الشروط كانت وفق ما طلبه الإسرائيلي هو امتلاك التاجر لـ"سجل تجاري وفواتير" من الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد، ويشترط أن يكون لديه بضائع دخلت عبر معبر أبو سالم.

كما يشترط أن يكون حاصل على تصريح من شركة إسرائيلية او شركة من الضفة.

وأوضح الزق أن عدد التصاريح سارية المفعول منذ عام 2018، ارتفعت لحوالي 4200 طلب ساري المفعول.

وتلقت الهيئة 2500 طلب جدد لا تزال تحت الفحص من طرف الاحتلال، تبعا للزق.

وبيّن أنّ سلطات الاحتلال تصر على إبقاء حصة غزة دون زيادة وهي 5 آلاف تصريح.

وأضاف "أكدّنا أنه لو جرى الموافقة على هذه التصريحات فسيتم التعامل معها بحيث يبقى عدد منها احتياط للحفاظ على كوتة غزة فيما لو جرى حظر أي تاجر من طرف الاحتلال".

وشددّ الزق أنّ الشروط التي تقدمت هي بناء على طلب إسرائيلي، "ويجب ان تكون مصدقة من إدارة المقاصة بالسلطة الفلسطينية وبعد ذلك تذهب الطلبات للاحتلال ويتم من طرفه الفحص الأمني على الأسماء".

وأكد ّان هذه التصاريح خاصة بالتجار وليس العمال، "ونحن دائماً نطلب من الاحتلال السماح لعبور مئة الف عامل فلسطيني من غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة، و"إسرائيل" ترفض وتعتبره ملفا سياسيا بامتياز".

وأوضح الزق أن مفهوم التاجر لدى الاحتلال والجانب الفلسطيني يعني "أن يملك سجلا تجاريا وفواتير بضاعة".

وبيّن أنه جرى الاتفاق على أن يجدد التصريح للعامل كل ست أشهر بتخفيض قيمة الفواتير لـ"20 ألف شيقل" بدلا من "50 ألف شيقل".