شدد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، على أن أي خطوات اقتصادية صغيرة أو كبيرة يجب أن تكون ضمن إطار أفق سياسي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال اشتية إن المطلوب من الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، كمدخل لفتح مسار سياسي جدي وحقيقي ينهي الاحتلال.
وأكد "انفتاح القيادة الفلسطينية على أي مبادرة لملء الفراغ السياسي الحالي على أرضية القانون الدولي والقرارات الأممية".
وأردف: "خطاب الرئيس قرع جرس الإنذار أن إجراءات إسرائيل تجرف السلام وتقتل حل الدولتين".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.
وبحث اشتية مع المبعوث الأوروبي الجهود الأوروبية لدعم حل الدولتين.
ودعا اشتية المجتمع الدولي للتحرك فورًا لحماية حل الدولتين "في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على تدمير ممنهج له ولإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".
وطالب بوضع الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي خلف موقفه السياسي الداعم لحل الدولتين، في ظل تملص الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منه.
ونوه إلى ضرورة أن تعمل أوروبا على وقف الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى ووقف إرهاب المستوطنين.
