قدمت لجنة رعاية المقابر الإسلامية بدائرة الأوقاف في مدينة القدس طلباً مستعجلاً لمحكمة "الصلح" الإسرائيلية؛ لاستصدار أمر منع ضد بلدية الاحتلال، لمنهم من الاستمرار في أعمال التجريف ونبش قبور المسلمين في مقبرة اليوسفية.
يأتي ذلك إثر تجريف سلطات الاحتلال جزءاً من أراضي المقبرة اليوسفية المتاخمة للمسجد الأقصى، وظهور رفات وعظام موتى دفنوا فيها.
وذكر المحاميان مهند جبارة وحمزة قطينة في بيان مشترك، أن لجنة رعاية المقابر حصلت في السابق على قرار احترازي يمنع بلدية الاحتلال و"سلطة الطبيعة" من دخول الأرض.
لكنّ بلدية الاحتلال حاولت _تبعًا للبيان_ إبطال أمر المنع ولم تنجح في السابق، إلى أن تقدمت البلدية بطلب ثالث للمحكمة؛ لإلغاء أمر المنع، بعد ادعائها أن لجنة المقابر تقوم بدفن موتى المسلمين في الأرض، "رغم تصنيفها كأرض خضراء، والذي يُمنع بالتالي إقامة القبور بها".
وبين المحاميان أن المحكمة استجابت لطلب بلدية الاحتلال و"سلطة الطبيعة"، وسمحت باستئناف أعمال التجريف في المقبرة والاستمرار في تحويل أرضها لحديقة عامة من أجل ضمان عدم بناء المسلمين قبور جديدة فيها.
ويُعتبر ذلك ضمن مساعي تهويد المدينة وتغير ملامحها الجغرافية والتاريخية.
وأشارا إلى أن قرار إلغاء المنع جاء بعد ادعاء البلدية قيامها بأعمال تنظيف وزراعة الورود، وإقامة حديقة عامة دون تنفيذ أي أعمال حفر او أعمال من شأنها تغيير ملامح قطعة الأرض.
واعتبرا أن بلدية الاحتلال أخلفت تعهداتها أمام المحكمة، وتسببت بتدنيس حرمة المقبرة الإسلامية وقدسية المكان، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال في بعض أحياء مدينة القدس.
