أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن تقديم منح مالية بقيمة 3.5 مليون دولار أميركي، ضمن برنامجي دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة، والتعافي من جائحة "كورونا"، بتمويل من البنك الدولي.

وينفذ برنامجي دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في قطاع غزة، والتعافي من الجائحة الصحية، لصالح وزارتي الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيتم تقديم منح مالية لشركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة والصغيرة إلى متوسطة الحجم، والتي تعمل ضمن نطاق الابتكار وتقدم حلولا تكنولوجية والتي تأثرت أعمالها بسبب الجائحة.

وتقدم المنح إلى الشركات التي تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية والعدوان.

وأعلن وزيرا الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، عن تقديم المنح خلال لقاء مشترك عقد في مقر وزارة الاقتصاد وعبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وجاء اللقاء بمشاركة المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، ورئيس الممثلية الهولندية لدى فلسطين كيس فان بار، وممثلين عن الشركات المستفيدة من البرنامجين،.

واستفاد من المرحلة الأولى 17 شركة من قطاع غزة، تعرضت منها 10 شركات للتدمير الكلي خلال العدوان الأخير على القطاع، بقيمة إجمالية وصلت حتى الآن مليون ونصف دولار، وما زال هناك العديد من الطلبات قيد التقييم.

وحصلت 8 شركات على تمويل بقيمة اجمالية بلغت 224 ألف دولار، ومازال التقدم للبرنامج متاحا للشركات المتضررة من الجائحة حتى تاريخ 20 تشرين الأول الجاري، حيث يتم تقييم الطلبات وتقديم المنح تباعا.

وأكد الوزيران أهمية المنح في التخفيف من تداعيات الجائحة الصحية على اقتصادنا الوطني، ونتائج العدوان الأخير، وحفظ الوظائف وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم استمرارية وإعادة إطلاق الأعمال في قطاع غزة.

وشددا على المضي في تقديم كافة أشكال الدعم الذي من شأنه تعزيز جهودنا وخطة الحكومة المتكاملة، لدعم القطاع الخاص لتخطي جميع العقبات والظروف، ومن ضمنها آثار الجائحة والعدوان الإسرائيلي على القطاع.