اتفقت الحكومة الفلسطينية مع الحكومة الأردنية على تفعيل الربط الآلي وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً.

 وجاء هذا الاتفاق، خلال مباحثات عقدت بين وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية، ونظيره الفلسطيني شكري بشارة. 

 وتركزت الاتفاقية على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل الجمركي، وإدارة المعلومات المالية الحكومية.

وأشّارت وزارة التخطيط في بيان وصل "سند"، إلى أن عملية تفعيل الربط الآلي، ستكونُ ضمن آلية تحفظ الخصوصية الآمنة لجمارك كل طرف، واستخدام المعلومات لتسهيل التجارة.

وبحسب التخطيط، فإن أعمال الربط ستنتهي قبل نهاية الشهر الحالي.

وتم الاتفاق على تبادل المعلومات حول الضبطيات للمهربين من كلا الطرفين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من الجانبين في مكافحة التهريب الوقائي.

وأشّار إلى أن الاتفاق سيسري من خلال خطاب موجه من الجمارك الفلسطينية إلى الجمارك الاردنية، فيما يتعلق بما يسمح للمسافرين بإدخاله من المواد المسموح بها ومن التبغ، والسجائر، من أجل الحد من ظاهرة تهريب السجائر.

كما اتفق الجانبان الأردني والفلسطيني على إجراء دراسة مشتركة حول التعديلات والتحديثات التي قام بها الجانب الاردني على قانون الجمارك 1962 والذي ما زال ساري المفعول في فلسطين.

واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين تقوده الإدارات الجمركية لدى كل طرف بالتنسيق مع وزارات الصناعة، والاقتصاد، والنقل، والدوائر المعنية من الجانبين، لدراسة إنشاء منطقة لوجستية حرة في الجانب الأردني مع الحدود الفلسطينية.

وهذه المنطقة بحسب بيان التخطيط، تمثلُ أحد الانظمة الاقتصادية المعمول بها في الجمارك بغرض توسيع قاعدة النشاط التجاري مع الجانب الأردني وتحفيز الاستيراد من خلال الموانئ والمعابر الأردنية إلى فلسطين، على أن ينهي أعماله خلال ثلاثة أشهر.

وأكدّا أهمية مواصلة الجهود المشتركة في تبادل الخبرات، والتدريب، للوصول إلى أفضل الممارسات العملية، في تطوير مهارات الكادر الجمركي، وأنظمة العمل والبحث في التوصل إلى اتفاقية الازدواج الضريبي.

وأكدَّ الجانب الأردني استعداده لتقديم الخبرات للجانب الفلسطيني حول خبرة الأردن في نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

وقال وزير المالية شكري بشارة ان الخبرة الأردنية غنية جدا بالنسبة لنا ومهمة، خاصة أن جزءاً كبيرا من معاملتنا المالية معتمدة في الأساس على القوانين الأردنية.

وتابع بشارة: ما زلنا في فلسطين نعتمد في الكثير من إجراءاتنا المالية على النظم الأردنية، ومنها قانون الأبنية والضرائب، ما يدفعنا لمواصلة التعاون مع الأشقاء في الأردن.

وكشف عن وجود توجه جاد لدى الجانيين لعمل منطقة تجارية صناعية محايدة على الحدود، لديها القدرة على تغطية متطلبات استيراد المشتقات النفطية.