أقرت الولايات المتحدة بفشل "ورشة البحرين" التي عقدت مؤخراً بالعاصمة المنامة، من جراء الجهود التي مارستها السلطة الفلسطينية والمتمثلة في الضغوط على رجال الأعمال والشركات الاقتصادية، لمنعها من الحضور.
وأكد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة أجراها عبر الهاتف مع صحفيين عرب وإسرائيليين، ونشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الأحد، أن الشق الاقتصادي من "صفقة القرن" فشل.
وانتقد كوشنر السلطة الفلسطينية، معترفاً أن جهودها نجحت في إفشال ورشة البحرين من خلال الضغط على رجال الأعمال والمشاركين فيها.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شدّد على أن "صفقة القرن" لا يمكن أن تمر، وسيعمل الفلسطينيون على إفشالها.
وقال كوشنر: "كان هناك جمع غفير من رجال الأعمال وممثلي شركات عالمية، وكان هناك كثيرون أرادوا الحضور لكننا لم ندعهم (...) الخطة الاقتصادية يمكن تحقيقها، ولكن ذلك لن يتم من دون قيادة فلسطينية".
وبين صهر ترامب أن 28 مليار دولار من بين 50 ملياراً خصِّصت ضمن صفقة القرن سيتم استثمارها في الضفة الغربية وقطاع غزة، و"هذه المليارات لن تأتي إذا لم تغير القيادة الفلسطينية موقفها".
وأضاف في الموضوع نفسه: "لم تكن هناك نتائج مؤكدة من توظيف استثمارات مالية للفلسطينيين في الماضي (..) حضر في البحرين ممثلون عن بلدان إفريقية وهؤلاء أبلغونا أنه في حال لم يكن الفلسطينيون معنيين بالاستثمار فسنكون سعداء لاستقبال الاستثمارات الاقتصادية واهتمام الأمريكيين والعالم".
واستطرد كوشنر بالقول: "على الرغم من الهجوم الفلسطيني غير المسبوق على الأمريكيين إلا أن أبواب البيت الأبيض ما زالت مفتوحة أمام الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية"، بحسب تعبيره.
واستضافت البحرين أعمال مؤتمر المنامة في 24 يونيو الماضي، الذي نظمته الولايات المتحدة تمهيداً لـ"صفقة القرن"، ضمن خطتها لتصفية القضية الفلسطينية.
وعقد المؤتمر بمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.
وحاولت الإمارات والسعودية الترويج للمؤتمر وللعلاقة مع "إسرائيل" عن طريق مسؤولين أو ناشطين صغار، لتتجاوز الإعلان الرسمي عن الانفتاح مع دولة الاحتلال، في حين اختارت البحرين الوضوح أكثر وفضح تودُّدها إلى تل أبيب.
ومثّل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة 50 مليار دولار.
وتقوم "الصفقة" على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لـ"إسرائيل"، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات.
