ذكر موقع مجلة ماكور ريشون الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق غدًا الأحد أو خلال الأيام المقبلة، على تحويل أموال، لتشكيل فرق مراقبة البناء الفلسطيني الذي يوصف بأنه "غير قانوني" في مناطق "ج".

وبين الموقع أن الحكومة ستحوّل 20 مليون شيكل إلى 14 سلطة محلية استيطانية في الضفة الغربية، لتنفيذ الخطة.

ووفقا للمجلة فإن الخطة أعدت في عهد الحكومة السابقة حين عمل عليها وزير الاستيطان تساحي هنغبي، لكن منذ ذلك الحين توقفت، وسيتم تجديد الخطة لتنفيذها بمبادرة من الحكومة الحالية.

وستتلقى تلك السلطات المحلية الاستيطانية مبالغ متفاوتة تصل إلى نحو 4 ملايين شيكل أو أقل، لصالح تجهيز الدوريات الميدانية والمركبات والمعدات المخصصة مثل الحوامات الصغيرة ومعدات التصوير وغيرها.

وقال الموقع، إن هذه خطوة أولية من شأنها أن تساعد في مواجهة "استيلاء الفلسطينيين السريع والمخطط على المنطقة "ج" بدعم من السلطة ودول أوروبية"، لا سيما في محيط المستوطنات الإسرائيلية.

كما تهدف الخطة لمنع توسيع البناء الفلسطيني في المناطق "ج" من أجل منع توسيعها في المستقبل وتحويلها إلى نوع من الجيوب".

وستتولى ما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية" مهمة تطبيق الإجراءات، ولن يكون لدى تلك الفرق المشكلة أي سلطة سوى المراقبة وإبلاغ الجهات المختصة التي ستعمل فورًا على وقف أي بناء بتلك بالمناطق.