دعا البرلمان العربي، اليوم السبت، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام.

جاء ذلك  في ختام أعمال الجلسة العامة الأولى لدورة الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان، عادل العسومي.

وأكد البرلمان على ضرورة التحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، باعتباره عملا غير مشروع إنسانيا وقانونيا وجريمة تستوجب المتابعة والعقاب.

ومثل دولة فلسطين في الجلسة الحضورية، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، عزام الأحمد، وعضو البرلمان صخر بسيسو، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صالح ناصر.

ودعا برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين.

وأكد البرلمان دعمه لخطة السلام التي أطلقها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة وأعاد طرحها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا الأمم المتحدة والأطراف الدولية المعنية لرعاية ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة، واتفاقية السلام العربية لعام 2002 نصا وروحا وتسلسلا.

وشدد على دعمه الكامل لجميع قرارات وتحركات القيادة الفلسطينية بشأن مواجهة تهجير المقدسيين قسرا من منازلهم في الشيخ جراح، وبطن الهوى، وسلوان، وحي البستان، وباب العامود وكافة أحياء مدينة القدس.

ودعا البرلمان العربي الإدارة الأميركية إلى احترام تعهداتها والبدء في التطبيق العملي لإعادة فتح القنصلية الأميركية في مدينة القدس، باعتبارها خطوة هامة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين.

وأعلن البرلمان رفضه القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، القاضي دون وجه حق بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات الأقصى.

وطالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية برفض قوانين العنصرية التي تقرها الكنيسيت الإسرائيلية ومنها ما تم إعادة العمل به مثل سحب بطاقات الهوية من المقدسيين في القدس المحتلة أو خارجها واستئناف العمل بما يسمى قانون أملاك الغائبين وقانون التسوية للأراضي في القدس.