سلمت اللجنة المستقلة لمتابعة قضية تبادل لقاحات فايزر مع الجانب الإسرائيلي تقريرها النهائي، اليوم الاثنين، إلى رئيس الوزراء محمد اشتية.
وتوصلت اللجنة إلى أن وزارة الصحة كلفت شخصًا غير مختص، لاستلام اللقاح حيث خالف الاستلام البروتوكولات الفنية المعمول بها، في استلام المواد الطبية الحساسة.
وحذرت من استعمال اللقاحات المستلمة، مؤكدة عدم ضمان سلامة اللقاحات للاستعمال لغياب مسجل البيانات.
وأوضحت أنه يجب على الحكومة الفلسطينية القيام بمتابعة قانونية، للتأكد من عدم قيام شركة فايزر بتوريد أية جرعات من حصة فلسطين إلى الصحة الإسرائيلية.
وشددت اللجنة على وجود مخالفات وضعف من مستويات سياسية وإدارية، مؤكدة على مساءلة جميع من قصر ولم يقم بمتطلبات مهامه الوظيفية.
وأفادت أن عملية تسليم اللقاح من الجانب الإسرائيلي، لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها.
وأشارت أن جميع الجرعات المستلمة تم إرجاعها، ولم يتم استخدامها في الأراضي الفلسطينية.
