على صوت عجلات عربة " التوكتوك" فجرا، ينطلق محمد وأخيه لاستلام حصتهما من خان الخضار المركزي بمدينة غزة.

يبدأ الحوار بين الشقيقين في الارتفاع، بل الغوص أكثر، فهما يتناقشان في تفاصيل حياتهما اليومية كأنهم يواجهونها كل يوم للمرة الأولى يقول محمد لـ"وكالة سند للأنباء": "أستيقظُ فجرا كل يوم وأذهب بصحبة أخي محمود لخان الخضار بشارع 10 بمدينة غزة لاستلم حصتي من الخضار المتنوعة؛ لأبيعها على بسطة بإحدى مفترقات المدينة"

يتلقى محمد لسعات البرد فجرا بحيادٍ كئيب، فهو الخريج من كلية التجارة التي أصبحت شهادته عبئًا عليه لا منقذًا له من طوابير لا حصر لها على باب قطار الوظائف المتهالك بالقطاع.

ثلاثون شيكلا

يضيف محمد" تخرجت في كلية التجارة منذ 4 أعوام ومنذ ذلك الوقت وأنا أسعى للحصول على وظيفة، ولكن الحظ لم يبتسم لي حتى الآن"

ويتابع " لم أدع سبيلا في المحاولة للحصول على وظيفة وإن كانت عقدا لمدة وجيزة ولكن ذلك لم يتحقق"، ويؤكد أنه تطوع لفترة ليست بالقليلة في عدة مؤسسات خاصة أملا بإيجاد ثغرة لامتلاك تلك الوظيفة ولكن اليأس تسلل لقلبه وعقله فقرر ترك السعي للوظيفة، واستبدلها بالسعي وراء ما يسد رمقه في هذه الحياة.

يقضي محمد، شفق يومه حتى غروبه وهو يحاول أن يبيع ما اشتراه من خان الخضار ليعد ثمن الخضار الذي استندانه من صديقه، وعادةً ما يتبقى له 30 شيقلًا ليسد بها مستلزمات أسرته المكونة من 6 أفراد.

ويُكمل محمد: "أستدين بين الحين والأخر ثمن الخضار من أحد الأصدقاء وأحاول أن أبيع جلّها حتى أعيد ما استندته، وإن حالفني الحظ ببيعها أعود ومعي بعض الحلويات لإخوتي الصغار".

ربع مليون عاطل عن العمل

ويُصادف اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر/ تشرين أول من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

مدير عام العلاقات العامة والإعلان في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد خلال حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" أن الفقر في قطاع غزة من أعلى المعدلات عالميا وهو ناتج عن ارتفاع معدلات البطالة، التي تتخطى الـ67% في القطاع.

 ويُشير إلى أن القطاع المحاصر يضمّ ربع مليون عاطل عن العمل، مؤكدا أن هذه النسبة ترتفع بين فئة الخريجين والتجار إلى 78%.

ويُوضح أن هذه النسب هي نتاج الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 15 عامًا، والذي أدى لانعدام القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر.

ووفق مركز الإحصاء الفلسطيني، فقد تجاوزت نسبة البطالة في غزة حاجز الـ 67%، وسط تزايد في نسب الفقر.

ويصل الحد الأدنى لراتب أسرة مكونة من 5 أشخاص 2450 شيقلًا، ويقع كل من دخله تحت هذا الراتب ضمن فئة الفقراء، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد اليومي في قطاع غزة 10$، بحسب "الإحصاء الفلسطيني".

ويرى "الطباع" أن هذه الإحصائيات تعزز الدراسات التي تقول أنّ 85% من قطاع غزة بحاجة لمساعدات، لافتًا إلى هذه النسبة زادت مع جائحة كورونا.

حافة الانهيار

ودفع الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية المتكررة باقتصاد القطاع إلى حافة الانهيار، وحسب إحصائية للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" عام 2018 فإن تكلفة الحصار القائم والحروب التي عانى منها قطاع غزة تقدر بستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2018، أو 107% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في نفس العام.

 ووفق نقيب العمال في قطاع غزة سامي العمصي فإن القطاع الذي تبلغ مساحته حوالي 365 كلم مربع، ويسكنه 2 مليون إنسان فلسطيني، يقبع تحت حصار كامل من قبل إسرائيل منذ، حزيران/يونيو 2007 وحتى الآن.

ويضيف خلال حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" أن نسبة البطالة بلغت بعد 15 عام من الحصار 55%، فيما يتجاوز عدد العاطلين عن العمل ربع مليون عاطل عن العمل، إضافة إلى 250 ألف عاطل عن العمل.

وأكد أن نسبة الفقر بين العمال في قطاع غزة تتجاوز 80%، وأن هذه الشريحة تعتاش على مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والمساعدات المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية والمنحة القطرية، وغيرها من المؤسسات الأهلية.

وأشار "العمصي" "إلى أن مشهد توفد الشباب الفلسطيني للطلب تصريح للعمل بالداخل المحتل موخرًا، تحدث بنفسه عن واقعهم والمأساة التي يعيشها العامل الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء في حديثه: "أنه قب فرض الحصار عام 2007 كان يوجد في قطاع غزة 950 مصنع خياطة، يُشغلون 20 ألف عامل، لكن بعد سنوات تقلصت هذه المصانع إلى 120 مصنعا، بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 20%، وهذا المثل الذي يعكس الواقع ما قبل الحصار وما بعده".

 وأوضح "العمصي" "أن قطاع الإنشاءات يفترض مع كثرة الحروب على قطاع غزة، أن يزيد تشغيل نسبة العمال عما سبق، ولكن الاحتلال يماطل في عملية الإعمار ما أثر سلبا على قطاع الإنشاء بغزة".

500 منشأة متضررة

وفي الجانب الزراعي "أكد أن الاحتلال لا يسمح بتصدير معظم المنتجات من قطاع غزة، ويطارد الصيادين في كل مساحات الصيد المختلفة، ولا يسمح باستيراد مادة "الفيبر جلاس" اللازمة لصيانة مراكب الصيد".

ولفت إلى أن المركب الذي يتعرض لـ "التلف لا يتم إصلاحه، ولا يسمح بإدخال مراكب جديدة للقطاع، وهذه المعطيات انعكست على واقع العامل الفلسطيني، والعمالة داخل القطاع".

ومعرض حديثه عن المنشئات الاقتصادية أورد نقيب العمال، "أن 500 منشأة اقتصادية تضررت بشكل جزئي أو كلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في أيار/مايو المنصرم.

وشدد أنه لا يتم تعويض المنشآت التي تضرر بفعل الحروب، أسوة بالمنازل من قبل الجهات الرسمية بل تتعافى بالجهود الذاتية لأصحابها، ويُمكن القول أن المنشأة التي تُدمر ينتهي مستقبلها إلا بجهود صاحبها الشخصي".