أظهرت معطيات نشرتها مؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن نحو 2 مليون إسرائيلي يعيشون تحت خط الفقر؛ بينهم 853 ألف طفل، وقرابة 213 ألفا من المتقاعدين، مشيرةً إلى ارتفاع معدلات الفقر في "إسرائيل".

ويستدل من التقرير أن معدل الفقر في "إسرائيل" عن العام 2021 يقارب ضعف المعدل في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـ OECD، ويمثل هذا زيادة مقارنة بالعام 2020، حيث كان هناك 1877594 شخصا تحت خط الفقر في "إسرائيل".

ووفقا للتقرير، فإنه بين عامي 2020 و2021، ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة من 20.6% إلى 21.0%، وزادت نسبة الفقراء من 20.5% إلى 21.0%، كما ارتفعت نسبة الأطفال الفقراء من 27.2% إلى 28.0%.

وجاء نشر التقرير بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة الحكومة التي تهدف لمواجهة غلاء المعيشة، عبر الحد من ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود، وتجميد إجراءات رفع ضريبة "الأرنونا".

ووصفت "التأمين الوطني" الارتفاعات بـ "المعتدلة"، منوهًا إلى أن التقديرات توحي إلى "التفاؤل" بسبب "الانتعاش المثير" للإعجاب في سوق العمل، بما في ذلك الزيادة في التوظيف.

وذكر التقرير أن نسبة العائلات العاملة التي تعيش تحت الفقر "بقيت دون تغيير" تقريبا، لذلك ليس من الواضح كيف يستفيد المواطنين بالطبقات الاجتماعية الاقتصادية الضعيفة من "الانتعاش" للاقتصاد وفي سوق العمل.

وبحسب التقرير، فإن نسبة العائلات الفقيرة العاملة زادت بشكل طفيف، وانخفضت نسبة العائلات العاملة المستقلة الفقيرة بنسبة 1.3%، "بسبب تعافي العاملين المستقلين من الإغلاق الوبائي خلال جائحة كورونا".

وأردف التقرير: "وعلى الرغم من البيانات التي تظهر الانخفاض في معدلات الفقر لدى بعض الشرائح والقطاعات، لا يزال هذا ارتفاعا في مستوى الفقر".

ونوه أنّه "قد تم تسجيل أعلى نسبة على وجه التحديد بين كبار السن التي بلغت 16.4% في العام 2020، لترتفع إلى 17.6% عام 2021".

وعزا "التأمين الوطني" ذلك مبينًا أن "جزءًا من سبب المعطيات المرتفعة عن الفقر، ينبع من توقف المنح المالية الخاصة التي تم تقديمها في عام 2020، وأيضا المشاركة المنخفضة في سوق العمل".

ويتوقع "التأمين الوطني" انخفاض معدلات الفقر لدى شريحة كبار السن في التقرير عن عام 2022، وذلك بسبب رفع مخصصات الشيخوخة بنسبة 5%، وزيادة مخصصات ضمان الدخل لكبار السن الفقراء، من قبل وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان.