قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن "علاقاتنا مع دول العالم ترتكز بالأساس على حماية المصالح الوطنية الفلسطينية، لذلك رفضنا وتصدينا للمشاريع المشبوهة التي حاولت تصفية قضيتنا الوطنية وأفشلنا صفقة القرن".
وأردف الرئيس عباس: "نبذل الجهود من أجل الحفاظ على هوية القدس ومقدساتها ودعم صمود أهلها". مطالبًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساتها العدوانية بحق شعبنا في القدس والضفة وغزة.
واستطرد: "ومن الضروري أن تقوم الإدارة الأمريكية بتحويل أقوالها إلى أفعال، لأن الوضع على الأرض فعليًا أصبح غير محتمل، وعلى الجميع التحرك سريعًا لإنهاء الاحتلال".
وحذر الرئيس الفلسطيني: "وإلا فإن الخيارات والمقترحات الفلسطينية الأخرى التي طرحتها في خطابي الأخير أمام الأمم المتحدة ستوضع على الطاولة".
تصريحات الرئيس محمود عباس، جاءت اليوم الأحد، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا من القطاع الخاص وسيدات ورجال الأعمال الفلسطينيين.
وأطلع الرئيس، أعضاء الوفد، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، وجهود الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ومواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد الرئيس على أن "سياسة الإقصاء بحق الشعب الفلسطيني والغطرسة واستخدام القوة العسكرية لن تجلب السلام والأمن، لأننا كما قلت لن ننتظر بقاء الاحتلال للأبد".
وأضاف: "هناك اجتماعات قادمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وللجنة المركزية لحركة فتح، سنبحث فيها الخيارات الفلسطينية، وما هو المناسب للحفاظ على حقوقنا الوطنية، وسيكون لدينا ما نقوله للجميع".
وجدد التأكيد على أنه "دون القدس لن تكون هناك انتخابات. الانتخابات العامة مطلب وطني فلسطيني ونحن من بادرنا للدعوة لهذه الانتخابات، ونحن مستعدون وبشكل فوري لإجرائها على أن تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".
مبينًا: "طالبنا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس، وقد تمت المباشرة في عملية الانتخابات البلدية التي ستجرى في موعدها المحدد قبل نهاية هذا العام".
ودعا الوفد الضيف، إلى تذليل العديد من العقبات التي تعترض نمو الاقتصاد الفلسطيني وتسهيل الاستثمارات. مؤكدًا حرص رجال الأعمال على توطين الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد الرئيس عباس على الدعم الكامل ومنح التسهيلات اللازمة لتسريع عملية الاستثمار ودعم المشروعات الوطنية، من ناحية التشريعات وتقديم التسهيلات التي تعزز توجه المستثمر نحو الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه أعطى تعليماته لتوطين الاستثمار الفلسطيني الداخلي، ودعم القطاع البنكي والقطاعات الاقتصادية الأخرى والحفاظ عليها باعتبارها دعامة أساسية من دعائم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ووجه الرئيس، الحكومة والجهات المعنية لتذليل كل العقبات التي تعترض النهوض بالاقتصاد الوطني.
وصرح بأن "القطاع الخاص الفلسطيني هو شريك لا غنى عنه في نضالنا الوطني من أجل التحرر من الاحتلال والنهوض بالاقتصاد وتحقيق الحرية والاستقلال".
