أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن جملة قرارات خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في رام الله.
وقرر المجلس، بدء العمل بالتوقيت الشتوي في دولة فلسطين، اعتباراً من منتصف ليلة الخميس-الجمعة الـ29 من شهر تشرين أول/اكتوبر الجاري، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.
كما قرر تشكيل لجنة وزارية تضم فريقا من الخبراء القانونيين لتحصيل حقوق العمال في إسرائيل، وإنشاء إدارة متكاملة بعناصرها البشرية في وزارة المالية لتشغيل منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية.
واعتمد التوصيات المقدمة لخارطة طريق تطويرية لقطاع العمل، والتي تشمل مواءمة احتياجات سوق العمل ونظم معلومات العمال والجمعيات التعاونية، وإنشاء قاعدة بيانات سوق العمل.
كما أحال المجلس عددا من التشريعات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.
وخصص مجلس الوزراء وقتاً لمناقشة ملف العمل والعمال، وأهمية توفير قاعدة بيانات لإدارة سوق العمل حيث استعرض وزير العمل نصري أبو جيش واقع وظروف العمال والمنشآت، وسط مؤشرات متفائلة بعدم ارتفاع نسبة البطالة، رغم تأثيرات جائحة كورونا ومحدودية الاقتصاد الوطني في توليد فرص التشغيل.
وقال وزير العمل إن 106 آلاف عامل استفادوا من المساعدات التي قدمت من البنك الدولي ومن صندوق مساعدة العمال.
وأشار إلى ضعف مشاركة النساء بالقطاع الخاص والتي لم تتجاوز 12%، فيما وصلت نسبة العاملات في القطاع العام إلى 45%.
ونبه وزير العمل إلى وجود فجوة واسعة بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني، إضافة لهروب الأيدي العاملة الماهرة بسبب فارق الأجر.
وأشار التقرير إلى أن أحد الدروس المستفادة من التأثيرات الاقتصادية للجائحة توفير الضمان الاجتماعي، حيث ثمن مجلس الوزراء جهود الشركاء العاملين في هذا المجال.
وطالب مجلس الوزراء أرباب العمل بالتقيد بالقانون لإنصاف النساء العاملات بالأجور أسوة بنظرائهن من الذكور، كما أكد المجلس أهمية التفتيش على المنشآت حماية للعمال والسلامة المهنية.
كما تطرق تقرير وزير العمل للجمعيات التعاونية ولموضوع عمل النساء في المستوطنات لتوفير فرص عمل بديلة لهن.
وتطرق أيضاً إلى أعداد العمال العاملين في فلسطين الذين بلغ عددهم 180 ألف عامل، وتقرر تشكيل لجنة قانونية لمتابعة وتحصيل حقوق العمال في إسرائيل.
وأشار إلى أن تعديلات قانون العمل أصبحت جاهزة، وإلى قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الاوضاع في مدينة القدس، مشيدا بثبات المقدسيين ودفاعهم عن أرضهم ورفضهم المساومة على حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي بالبقاء في بيوتهم ورفض سياسات التهجير والتطهير العرقي.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء انكسار المنحنى الوبائي وانخفاض نسبة الإشغال بالمستشفيات وتزايد الإقبال على تلقي المطاعيم.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واللقاءات التي جرى عقدها مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي، وتشكيل لجنة حوار استراتيجي لعودة دولة فلسطين إلى إفريقيا.
ودعا رئيس الوزراء محمد اشتية دعا الأمم المتحدة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين كأشخاص من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية.
وأكد أن ترهيب المزارعين ومنعهم من قطف ثمار زيتونهم لن يثنيهم عن الوصول إلى أرضهم، مؤكدا أن إرهاب المستوطنين لن يخيف أهلنا أصحاب الأرض والحق والزيتون.
وطالب اشتية طلبة الجامعات والشبيبة بالتواجد مع المزارعين ومساعدتهم في قطف ثمار زيتونهم، وقال: "سأشارك مع عدد من الوزراء في قطف الزيتون في أراضي سلفيت الصامدة".
وأكد أن إقامة محطة للباصات خاصة بالمستوطنين جنوب نابلس، وعلى مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية، ما هي إلا خطوة أُخرى لضم هذه الأراضي بما يخرق القانون الدولي والشرعية الدولية.
ورحب رئيس الوزراء بإصرار الولايات المتحدة على إعادة فتح قنصليتها في القدس العربية، تأكيداً على أن القدس أرض محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية تحت القانون الدولي.
وتوجه اشتية بالتحية للأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسيران كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، داعياً المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل لإنقاذ حياتهم والإفراج عنهم.
وهنأ رئيس الوزراء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد المولد النبوي الشريف يوم غد الثلاثاء.
وسيشارك رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في اطلاق موسم الزيتون في سلفيت والاجتماع بالفعاليات الشعبية والعشائرية والمؤسسات الوطنية؛ للوقوف على احتياجات المحافظة.
وقرر مجلس الوزراء عقد جلسته القادمة يوم الأحد المقبل في محافظة بيت لحم.
