قرر مجلس الوزراء اعتبار مجالس الهيئات المحلية "لجان تسيير أعمال" تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام.
كما قرر، في جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة في موضوع التقسيم الإداري بجميع محافظات الوطن.
وأعلن المجلس، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق وتدقيق في اتفاقية توريد اللقاحات مع شركة فايزر؛ لعرض نتائجها على المجلس والجمهور في غضون أسبوع على الأكثر.
واعتمد المجلس استكمال إنشاء طريق جنين – حيفا، وطريق نابلس – بيت وزن – قلقيلية، وصادق على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.
كذلك، قرر تشكيل لجنة وزارية مالية برئاسة وزير المالية لدراسة الآليات لتحسين الإيرادات وتقليل نفقات السنة الحالية.
وأعلن البدء بجدولة الديون المستحقة لقطاع المقاولين والقطاعات الصحية والغذائية، واعتمد طلبات تمويل عدد من الشركات غير الربحية، ووافق على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.
وأحال مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
وقرر تشكيل فريق إعادة إعمار المحافظات الجنوبية ينسق عمله مكتب رئيس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان (مقرراً)، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة المياه، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
وأعلن عن نيته تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته كل من :ماجد أبو رمضان، وعصام يونس، ونبيل أبو معيلق، وعلي أبو شهلا، وداوود ترزي، وزينب الغنيمي، وحليم حلبي.
وتشكيل الفريق الفني لإعادة إعمار المحافظات على النحو الآتي: سعدي علي/منسقاً للفريق، ورأفت سعد الله، وناجي سرحان، ووائل صلاح، وإياد أبو حمام، وفضل سكيك، وهاني فرح، وخالد جبر، وجمانة شلبي، وناصر الفار.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول واقع المجالس البلدية والقروية، وإلى تقرير حول الوضع المالي وخطط الوزارة لمضاعفة العائدات وترشيد الاستهلاك لسد العجز في الموازنة .
كما استمع إلى تقرير حول الأداء الحكومي الذي أعدته الأمانة العامة، والذي رصدت خلاله مجمل الأنشطة والبرامج والاجتماعات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومتابعة تنفيذها من جميع الوزارات المختصة.
كذلك، استمع إلى تقرير حول الحالة الوبائية، حيث تم تسجيل انخفاض كبير في نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات والتي بلغت 2،9 بينما انخفضت نسبة إيجابية الفحص إلى 0،9 وهي أدنى نسبة تسجل منذ وصول الوباء.
