صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، على عدة قرارات في جلسته رقم 143 المنعقدة في رام الله

وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعفاء أهالي قطاع غزة الحاصلين على موافقات لم الشمل، من رسوم المعاملات الخاصة بها.

وأكد المجلس على إنشاء وحدة مؤسسية تتبع مجلس الوزراء متخصصة بمعالجة ومتابعة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض؛ ولضمان استدامة عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وصادق على جملة من التوصيات الخاصة بالنهوض بقطاع الحكم المحلي تشمل الجوانب القانونية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.

واعتمد المجلس تطبيق الكادة الموحد للعاملين في جامعة فلسطين التقنية "خضوري"

وتمت المصادقة على تعيين مجلس إدارة بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار، وعلى اتفاقية الــ (UNDP) والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتنفيذ مشروع مسح رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.

ومن ضمن القرارات الأسبوعية، إحالة عدد من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.