كشفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين، وجود تباطؤ في التحرك السياسي وزيادة في الحصار المالي رغم مضي 9 أشهر على استئناف الاتصالات الأمريكية الفلسطينية.

وأكدت "التنفيذية" في بيان أصدرته عقب اجتماع لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بمشاركة الرئيس محمود عباس ضرورة اقتران الأقوال بالأفعال.

وقالت "نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً قولا وفعلا من كافة الأطراف المعنية".

ودعت "التنفيذية" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المباشرة ووضع حد لعدم التزام قوات الاحتلال بإجراءات أحادثة الجانب تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعضاء اللجنة التنفيذية على تطورات الأوضاع الفلسطينية والتحركات التي أجراها لبحث المستجدات وأبرزها نتائج القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية.

وحسب بيان "التنفيذية" فإن القمة أكدت وحدة الموقف المشترك بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات والجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد "الرئيس" ضرورة الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية، ووحدة فصائل المنظمة.

وكما أكد على ضرورة وضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة.

وأقرت "التنفيذية" عقد دورة المجلس المركزي في موعد أقصاه أوائل كانون ثاني، يحدد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني.