أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الإسرائيلي على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته، لا سيما قرار وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بإعلان ست منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني كمنظمات "إرهابية".
وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، "أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة أن ما شجع إسرائيل، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني.
وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، الذين تم إبلاغهم، إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته.
كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، على أمر بإعلان مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية كـ منظمات "إرهابية.
وبينت القناة السابعة الإسرائيلية، أن "غانتس" اعتبر 6 مؤسسات تابعة "للشعبية" منظمات إرهابية.
