قال مركز الميزان لحقوق الانسان، إنَّ نسبة المساحة التي تحضر فيها "إسرائيل"، النشاط البحري في قطاع غزة وصلت لـ 85% من مساحة الصيد الواردة في الاتفاقيات مع منظمة التحرير.
وأشّار المركز، في بيان وصل "سند"، نسخة منه، إلى أنَّ مساحة الصيد المسموح للفلسطينيين العمل فيها، بموجب اتفاقيات أوسلو، هي بعمق 20 ميلاً بحرياً على امتداد شاطئ قطاع غزة.
وأكدِّ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، لم لتزم بتلك الاتفاقيات وارتكبت أنماط متكررة من الانتهاكات بحق الأنشطة البحرية الفلسطينية.
وذكر أن "إسرائيل"، قلصت في 22 مارس 1996، مساحة الصيد إلى 12 ميلاً بحرياً.
وأضاف المركز، أنه وعلى مدار السنوات اللاحقة، قلصت مساحة الصيد وحصرتها في أغلب الأوقات ما بين ثلاثة إلى تسعة أميال بحرية، لتمنع مختلف النشاطات البحرية بشكل كلي.
وأكد مركز الميزان أن قوات الاحتلال استهدف النشاط البحري الفلسطيني عبر إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر تجاه الصيادين، ما أدى لاستشهاد بعضهم وجرح آخرين.
كما، وتلاحق إسرائيل، مراكب الصيادين في عرض البحر وتعتقل من عليها، وتستخدم أعنف الأساليب التي من شأنها أن تحطّ من كرامتهم الإنسانية، وتعتدي عليهم جسدياً، حسب المركز.
وبين الميزان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، توجه للصيادين إهانات لفظية، وتجبرهم على خلع ملابسهم والسباحة في عرض البحر رغم برودة الطقس، في استهانة واضحة بقيمة الإنسان التي حرصت المواثيق الدولية على تعزيزها والاعلاء من شأنها.
وأكد التقرير أن قوات الاحتلال تقوم بالتدمير الممنهج لمعدّات الصيد الخاصة بالصيادين الفلسطينيين، وتستولي على قواربهم.
وفي بعض الأحيان تفتح الزوارق الحربية التابعة لتلك القوات خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين ما يؤدي إلى إغراقها بشكل جزئي أو كلي.
وغالباً ما ترتكب هذه الانتهاكات داخل مساحة الصيد التي سمحت قوات الاحتلال بالصيد فيها.
وذكر المركز، أنه وبفعل هذه الانتهاكات، يتضرر جملة العاملين في القطاع البحري، لا سيما الصيادين، وصانعي القوارب، والشباك، والمعدات، وعمال الصيانة، وتجار الأسماك.
