أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن نسبة النقص في الأصناف الدوائية وصلت إلى نحو 61.5% من قائمة الأدوية التخصصية في مستشفيات قطاع غزة.

وأشار المركز في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن الأزمة  تفاقمت على نحوٍ شديد، وباتت تشكل خطورة على حياة المرضى.

ونبه من تداعيات الأزمة الخطيرة على حياة آلاف المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج.

وطالب السلطة الفلسطينية بإمداد مشافي القطاع بالأدوية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.

وحسب مصادر وزارة الصحة بغزة، فإن 25 صنفاً فقط من أصل 65 صنفاً من قائمة الأدوية التخصصية لمرضى الأورام تتوفر في مستودعاتها، ما يعني وقف البروتوكولات العلاجية لنحو 8000 مريض في القطاع.

ونوهت الوزارة إلى وجود  نقص شديد في الأدوية المخصصة لمرضى الكلى، وأقسام الولادة، والمرضى النفسيين.

 وناشد المركز الحقوقي السلطة بتحمل مسؤولياتها، والتدخل العاجل لضمان توريد الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة المرضى في مشافي القطاع.

 ودعا إلى التنسيق بين دوائر وزارة الصحة الفلسطينية في كلٍ من رام الله وغزة، والعمل على ضمان الحق في الصحة لكل مواطن.

وقال مدير دائرة صيدلة المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية علاء حلس، أن علاج مرضى الغسيل الكلوي، وزراعة الكلى غير متوفر في مشافي قطاع غزة، الأمر الذي يهدد حياة 1000 من مرضى الغسيل الكلوي في القطاع.

وذكر حلس أن الأدوية المخصصة للسيدات في أقسام الولادة، والأدوية المخصصة للمرضى النفسيين، والأدوية المخصصة لتشنجات الأطفال غير متوفرة في مشافي القطاع.

ولفت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله لم تلتزم بتوريد إلا ما نسبته 10-15% من الأدوية والمستهلكات الطبية المخصصة لمشافي قطاع غزة.

وبين حلس أن نصيب وزارة الصحة في غزة يصل إلى 40% من إجمالي الأدوية والمستهلكات الطبية التي توفرها وزارة الصحة الفلسطينية.