أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة الخليل، ضرورة تعزيز مشاركة الشعب الفلسطيني كافة في الدفاع عن الحقوق والأراضي، في إطار المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وأدانت القوى في بيان صدر عنها، عقب اجتماع عقدته في مسافر يطا جنوبي الخليل، اليوم الثلاثاء، محاولات الاحتلال الإسرائيلي التضييق على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس.

ونوهت إلى ما يجري في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة من محاولات للتهجير القسري، والاستيلاء على البيوت وما يتعرض له المسجد الأقصى، واستمرار الاعتداء على المقبرة اليوسفية ونبش القبور.

وشددت على أن قوات الاحتلال والمستوطنين "يستهترون بشكل واضح بكل القيم الإنسانية".

وجددت "القوى" رفضها لمحاولات تمرير قرار الاحتلال بإجراء "تسوية الأملاك" في القدس في محاولة للاستيلاء على البيوت، وفرض سياسة الاستيلاء عليها.

وعبرت عن رفضها مقترح محكمة الاحتلال العليا حول الشيخ جراح، "بأنها ملك للشركات الاستيطانية وأن السكان مستأجرون محميون، ويقومون بوضع الأجرة للمستوطنين".

وطالبت بالتدخل الفوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وتحمل المسؤولية في حماية الشعب الفلسطيني على أرضه، خاصة المناطق المهددة.

ودعت إلى وضع آليات فورية لإلزام الاحتلال بالكف عن تصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا وفرض مقاطعته ومحاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ونددت "قوى الخليل" بقرار الاحتلال المساس بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وخطورة ما يقوم به بمحاولة الزج بنضال شعبنا بـ "الإرهاب".

وصرحت بأن "حكومة الاحتلال هي التي تصدر إرهابها وجرائمها وإرهاب الدولة المنظم، ما يتطلب موقفا جديا من المجتمع الدولي من خلال آليات عملية لمحاسبة ومقاطعة الاحتلال على هذه الجرائم".

واستطردت: "هذه المؤسسات تعمل في ملفات تعزيز الصمود الفلسطيني وتلبية حاجات مجتمعنا على المستويات كافة، ومتابعة جرائم الاحتلال حول الأسرى، وتتبع للقانون الفلسطيني".

واعتبرت أن محاولات الاحتلال وقراراته "تصب في استمرار الجرائم المتصاعدة ضد شعبنا".

ونوهت إلى أهمية تعزيز الموقف الداخلي وترتيبه في إطار الاجتماعات القيادية الفلسطينية على كل المستويات، وإيلاء الاهتمام للحوار الوطني من أجل تجسيد وحدة وطنية تفضي إلى إنهاء الانقسام.

وجددت موقفها الرافض لإعلان بلفور المشؤوم، "الذي كان سببا في نكبة شعبنا وتهجيره واقتلاعه على أيدي العصابات الصهيونية، التي ارتكبت أبشع المجازر والمذابح من أجل تحقيق أهدافها على حساب شعبنا وممتلكاته".

ولفتت النظر إلى أن "شعبنا سيبقى متمسكًا بحق عودة اللاجئين استنادًا إلى القرار الأممي رقم 194".