طالبت 288 منظمة أمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، بإصدار بيان يرفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية ضد مؤسسات مدنية فلسطينية، والتأكيد أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا.
جاء ذلك في رسالة موجّهة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من قبل قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
وشدد الموقعون على ضرورة إصدار إدانة فورية وصريحة من إدارة "بايدن" لقرار الحكومة الإسرائيلية بحظر وتجريم ست منظمات حقوقية فلسطينية، وتوبيخها علنًا على هذا "العمل الاستبدادي"
وجاء في البيان: "يجب مطالبة إسرائيل بالتراجع عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم".
ودعا الموقّعون، إلى دعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدوا أن رسالتهم تأتي من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني، موضحين أن المنظمات الستّ تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود.
وقال الموقعون إن إدارة "بايدن" أعربت مرارًا وتكرارًا عن التزامها بمركز حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وحماية دور المجتمع المدني.
واستطردوا: "هذه التصرفات من قبل الحكومة الإسرائيلية هي اعتداء واضح على حقوق الإنسان، لذا نحث الإدارة الأمريكية على إصدار رفض سريع لهذا الهجوم غير المسبوق على منظمات حقوق الإنسان".
وأضافت الرسالة: "إن تهديد حركة حقوق الإنسان الفلسطينية هو تهديد لحركات العدالة الاجتماعية في كل مكان، لذا يجب محاسبة جميع الدول التي تتخذ مثل هذه الأعمال الظالمة بشكل واضح".
وأكمل الموقعون: "بينما تقدم الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة دعمًا غير مشروط للحكومة الإسرائيلية، فإن "حركاتنا ومنظماتنا ستقف دائًما مع حقوق الناس وسلامتهم".
والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولاقى القرار إدانة فلسطينية وعربية ودولية واسعة، وموجة من ردود الفعل التي تطالب إسرائيل بالتراجع عنه.
