أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعيين الإسرائيلي، أن التكليفات والخسائر الناجمة عن تعطيل العمل في إسرائيل، يوم انتخابات الكنيست الأخيرة (الثلاثاء الماضي) تقدر بمليارين ونصف المليار شيكل (700 مليون دولار).
ويشمل حساب هذه التكاليف والخسائر فقدان الإنتاج والإنتاجية في مرافق العمل، وتكلفة الأجر الإضافي للأجيرين نظراً لكون هذا اليوم يوم عطلة مدفوعة الأجر.
ومع إضافة تكلفة الحملات الانتخابية نفسها، يرتفع المبلغ الى خمسة مليارات شيكل.
ويشمل هذا المبلغ عمل لجنة الانتخابات المركزية، ونصب صناديق الاقتراع الخاصة بأكثر من (40) حزباً وقائمة، وكذلك أجور موظفي لجنة الانتخابات المعززة بأعداد إضافية من العاملين، بالإضافة الى الأموال المدفوعة لتمويل تكلفة الحملات الانتخابية للأحزاب.
القطاع العام والقطاع الخاص
وتستند حسابات اتحاد الصناعيين إلى المعطيات الخاصة بتكلفة رواتب الأجيرين، من خلال التمييز بين القطاعيين: العام (الحكومي) والخاص.
علما أن الأجيرين الذين تم توظيفهم للعمل يوم الانتخابات (الذي يعتبر يوم عطلة – حسب القانون) قد حصلوا على زيادة بالأجر بنسبة 100%.
ويتم حساب التكلفة الشاملة التي يتكبدها المشغلون، على أساس مجمل عدد الأجيرين في المرافق الاقتصادية، إن كانوا قد عطلوا أم لم يعطلوا أشغالهم يوم الانتخابات.
وتبلغ التكلفة في القطاع العام طبقاً لحسابات وزارة المالية واتحاد الصناعيين – (700) مليون شيكل، بينما هي في القطاع الخاص – (1.4) مليار شيكل.
ومن جهة أخرى ارتفع التحصيل المالي ("الغلّة") في الحوانيت والمتاجر ومختلف المصالح التجارية يوم الانتخابات (العطلة) بنسبة 5% مقارنة بيوم اعتيادي، اذ فتح العديد من هذه المصالح أبوابها.
فيما أعلنت شبكات تجارية عديدة عن حملات تسويق وبيع خاصة لفائدة المتسوقين.
ويقدر مبلغ المبيعات فيها بمليار شيكل – وفقاً لمعطيات اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل
