رفضت عوائل من حي الشيخ جراح، لمقترح التسوية الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، مع انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي الحي من أجل الرد على المقترح.

والتسوية المقترحة مصدرها في الأساس اقتراحٌ من المستوطنين، يقوم على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان حي الشيخ جراح في المنازل الأربعة بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون.

وأكد نبيل الكرد لـ "وكالة سند للأنباء"، أحد سكان حي الشيخ جراح، أن أهالي الحي جميعًا رفضوا اقتراح المحكمة الإسرائيلية بإجراء تسوية مع المستوطنين الإسرائيليين، لافتًا رفع محاميهم بشكل رسمي رفض الحي لهذه التسوية.

ونفى "الكرد" بشدة الأنباء التي تحدثت عن موافقة بعض الأهالي للتسوية، مضيفًا: "هذا كذب وعار عن الصحة ولا أحد مخول أن يتحدث نيابة عن أهالي الحي".

وأوضح أن ملكية الأرض تعود أساسًا للحكومة الأردنية التي كان يفترض أن تملكها للفلسطينيين في شهر إبريل/نيسان من عام 1967، لكنّ مع اندلاع الحرب لم يتسنَ استكمال هذه التمليكات.

وبين "الكرد" أنه تم الاتفاق بحسب كل التفاهمات اللاحقة بين إسرائيل والأردن والأمم المتحدة، بضرورة استكمال إجراءات الحكومة الأردنية في تمليك الأراضي.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال استكملت جرائم الحرب والتطهير العرقي.

وذكر أن المحكمة الإسرائيلية عدّت هذا التسجيل مبدئي وغير مستكمل، وطلبت إجراء تسوية مع المستوطنين.

"رفض التسوية مع المستوطنين"

من جانبه، أكد أحد أعضاء لجنة حي الشيخ جراح أبو العلاء سكافي، على وجود إجماع لدى عوائل الحي برفض أي تسوية مع مستوطني الاحتلال.

وقال "سكافي" لـ "وكالة سند للأنباء"، "إن العوائل جميعًا تؤكد عدم الاعتراف بملكية المستوطنين بالأرض".

وأضاف: "العهد هو العهد ولن نفرّط بشبر واحد من أرضنا، ونرفض أي تسوية لا تحمي حقوقنا".

ووصف الأنباء التي تحدثت عن قبولهم للتسوية بـ "المشبوهة والعميلة"؛ لأنها تستهدف إشاعة حالة الإحباط لدى الجمهور والادعاء بأن أهالي الحي تنازلوا عن أرضهم وقضيتهم".

ويعود تاريخ الحيّ إلى ما قبل أكثر من 900 عام، ويبلغ عدد العقارات في الحيّ 28 منزلًا يقطنها نحو 500 فلسطيني.

 وتوصلت هذه العائلات عام 1956، وجميعها من اللاجئين الذين فقدوا منازلهم عقبة نكبة فلسطين عام 1948، إلى اتفاق مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على توفير مساكن لها بحي الشيخ جراح.