قالت وزارة الخارجية إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن الاستيطان والقنصلية الأميركية في القدس، هي تحدٍ سافر لقرارات وسياسة الإدارة الأميركية التي أعلنت مرارا رفضها للاستيطان، وإصرارها على إعادة فتح القنصلية.
وأوردت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن خطورة تصريحات "بينيت" بشأن موقف حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس، تأتي بعد إقرار الميزانية، بما يعني أن مواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي للمصداقية.
وتعمل الخارجية _تبعًا للبيان_ لترجمة المواقف والقرارات الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان، والداعية لإعادة فتح القنصلية إلى خطوات عملية تلزم الاحتلال بالانصياع لإرادة السلام الدولية.
وشددت على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي زمام المبادرة في احترام التزاماته، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان.
ونوهت إلى أن هذه التصريحات تؤكد بشكل رسمي، أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني.
وحملت، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان بأشكاله المختلفة، وما ينتج عنه من تقويض متعمد لفرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأمس السبت شدد "بينيت"، أنه "لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس"، قائلًا: "نحن نعبر عن موقفنا بوضوح وبدون دراما، القدس هي عاصمة دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.
وكانت إدارة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أغلقت القنصلية في العام 2019، وجعلتها قسما في السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.
ولاحقًا تحدثت وزارة الخارجية الأمريكية في أكثر من مناسبة، عن المضى قدما في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين.
