كشف تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأميركية، اليوم الاثنين، اختراق جهة لم تحدد لهواتف 6 نشطاء حقوقيين فلسطينيين باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية لبرمجيات التجسس.
وبحسب التقرير الذي نشرته الوكالة الأميركية ونقله موقع "واي نت"، فإن نصف أولئك النشطاء يعملون في مؤسسات صنفتها وزارة جيش الاحتلال مؤخرًا بأنها "إرهابية" وتعمل في خدمة الجبهة الشعبية.
ووفقًا لباحثون ومحققون أمنيون، فإن 4 من تلك الهواتف التي تعود للنشطاء كانت تحمل شرائح اتصال إسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد نشطاء فلسطينيين كهدف لبرنامج بيغاسوس التجسسي، بعد أن تم توثيق استخدامه ضد صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام في عدد من الدول بينها المكسيك والسعودية وغيرها.
ولفت إلى أنه "لم يعرف من الجهة التي استخدمت البرنامج على هواتف أولئك النشطاء، وكيف ومتى تم اختراقها".
وذكر أنه من بين من تم اختراق هواتفهم أبي العابودي الباحث في مركز بيسان للبحوث والإنماء الذي صنف على "قائمة الإرهاب الإسرائيلية"، والخبير الاقتصادي البالغ من العمر 37 عامًا ويحمل الجنسية الأميركية.
بالإضافة إلى فلسطينيين آخرين تم تثبيت برنامج التجسس على هواتفهما المحمولة ووافقا على نشر اسميهما هما المحامي صلاح حموري من مؤسسة الضمير وحسن خليفة من مؤسسة الحق.
وقال "عابودي"، إنه فقد كل إحساس بالأمان بعد أن تبين أن هاتفه قد تعرض للاختراق، مشيرًا إلى أنه في الأيام الثلاثة الأولى بعد اكتشاف ذلك لم تنم زوجته مع فكرة حدوث مثل هذا الانتهاك لخصوصيتهم.
ولفت إلى أن قلقه بشكل أساسي نابع من أن البرنامج يرافق الاتصالات بينه وبين الدبلوماسيين الأجانب.
ويرجح أن يكون قد تم تثبيت برنامج بيغاسوس التجسسي على هاتف أبي العابودي في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وأصدر قائد عسكري إسرائيليّ يوم أمس الأحد أمرًا عسكريًا باعتبار المؤسسات المدنية "غير مشروعة".
وهذا يمنح جيش الاحتلال صلاحية الهجوم على المؤسسات ومعاقبتها بإغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين فيها، أو من يتعامل معها، وذلك على إثر قرار سابق بتصنيف المؤسسات الستّ على أنها "إرهابية".
والمؤسسات هي: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".
ولقي القرار إدانات دولية واسعة، من ضمنها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
